أزمة محلات بيع الطيور الحية.. 10 حلول لتجنب خطر انفلونزا الطيور

04:00 م | الأربعاء 09 يونيو 2021

قال الدكتور محمد شفيق، أمين عام نقابة الأطباء البيطريين، إنه من المعلوم بالضرورة وجود محلات بيع الطيور الحية في أحياء سكنية بمعظم دول العالم، مشيرًا إلى أن كفاءة المجازر الحالية لا تغطي الإنتاج والتربية المنزلية.

وطرح الدكتور شفيق 10 اقتراحات لحل أزمة عدم تغطية المجازر الحالية للإنتاج والتربية، تجنبا لخطر الإصابة بالأمراض لا سيما فيروس انفلونزا الطيور.

انفلونزا الطيور

وعرض شفيق، في تصريح خاص لـ«الوطن» 10 اقتراحات لحل الأزمة وتجنب خطر الإصابة بفيروس انفلونزا الطيور قائلًا إنه على وزارة الزراعة الآتى:

أولا- بالنسبة للتربية المنزلية والريفية وصغار المربين، تفعيل ورفع كفاءة فرق الكاهو النظام الوقائي الوحيد في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المبني على أسس علمية تطبيقية تراعى الثقافة السائدة، والذي أثبت قدرته على الرصد المبكر للأمراض الحيوانية والتقصي لعوامل الخطر وانتشار الامراض والأوبئة من خلال SEMI structure interview والتشخيص المبكر بعد سحب عينات من الطيور المشتبه بها والقدرة على تعديل سلوك المربى والمنتج والمستهلك من خلال BCC.

تعيين أطباء بيطريين

ثانيا- بالنسبة للمزارع لا بد من تعيين الأطباء البيطريين للإشراف على تطبيق برامج الأمن الحيوي للمزارع والسيطرة على الأمراض والبرامج الوقائية والتداول المسؤول للأدوية واللقاحات البيطرية.

ثالثا- ضرورة إجراء الفحص المخبرى (عينات ما قبل البيع)على كل الطيور المراد نقلها من المزارع إلى المجازر أو محال بيع الحي واعتراض أي سيارة لا تحمل شهادة بخلو الطيور المحمولة من المسببات المرضية البيولوجية (انفلونزا الطيور وغيرها ) الكيمائية (المتبقيات الدوائية وغيرها)

محلات بيع الطيور الحية

رابعا- بالنسبة لأسواق ومحلات بيع الطيور الحية، على وزارة الزراعة أن تضع مواصفات دقيقة لتعديل وتوفيق أوضاع محلات ومنافذ بيع الطيور الحية بحيث يصبح مجزرا يدويا مصغرا تنطبق عليه اشتراطات النظافة والأمن الحيوى والصحة العامة التى تشترطها على المجازر الآلية وتفرضها على هذه المحال تحت طائلة اقفالها ومتابعة أعمال الذبح والتداول الآمن والنظيف للطيور الحية.

خامسا- التفتيش الدوري المستمر على محلات وأسواق بيع الطيور الحية.

سادسا- تحديد يوم إجازة رسمية لمحلات بيع الطيور الحية للقيام بأعمال التطهير والتنظيف والصيانة.

سابعا- تشجيع الترخيص لقيام مجازر متنقلة والتوسع في إنشاء مجازر خاصة وحكومية ورفع كفاءة المجازر الحالية بما يتناسب مع الاشتراطات والنظم الدولية.

مدافن صحية للطيور

ثامنا- ضرورة مراعاة الفجوة والخلل القديم ما بين نسبة ما يتم فحصه من مزارع «10 _15%» وما يصدر من تصاريح النقل الصادرة (50%) من حجم الإنتاج.

تاسعا- ضرورة الإسراع فى إنشاء صندوق دعم وتأمين لاستخدام إيراداته فى تعويض المنتجين المتضررين من تطبيق قرارات الإعدام للطيور «على نسق صندوق التأمين على المذبوحات الماشية».

عاشرا- توفير مدافن صحية للتخلص من الطيور المعدمة وفضلاتها واستغلالها كاكمبوست أو في البيوجاز.

وواصل شفيق: «وبذلك نكون قد أبقينا على مسايرة النمط الاستهلاكي ورغبات المستهلكين بشراء الطيور التي يختارونها إنما من منافذ صحية وتكون قد تم فحص عينات منها بالمختبر المركزي وثبت خلوها من مسببات الأمراض، فليس من السهل تغيير نمط سلوك الناس وخاصة في طريقة تعاملهم وتعاطيهم بغذائهم وبعضهم يرغب فى مشاهدة الطيور حية بكامل حيويتها.

وتابع: «تخلي أو تخفيض أو الغاء الجمارك على الدواجن هو في الحقيقة تخلٍ عن حماية الصناعة الوطنية ما دام لم تكن هناك سياسات أخرى للحماية أو دعم أو تقديم خدمات المنتجين المحليين، وليكن مثلا سياسة الدولة في خفض معدلات النفوق الحالية فى الدواجن بنسبة ٥٠% وهذا يطلب تقديم حزمة من الخدمات البيطرية أو سياسة تأمينية تعويضية نظرا لتفشي الأوبئة في الدواجن، أما التقاسم وليكن تنظيم الاستيراد بنظام الحصص وفقا لحجم الإنتاج المحلي».