لجنة برلمانية: خاطبنا التنمية المحلية لحل أزمة 30 ألف من عمال التشجير

خاطبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية، لسرعة إيفادها كتابيا بما تم انجازه فى ملف عمال التشجير، وذلك فى غضون الأيام القليلة القادمة، حيث قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، إن وزير الزراعة أكد عدم مسئوليته عن هذا الملف، وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية هى المسئول الأول عن هولاء العمال وتقنين أوضاعهم من خلال إعداد عقود العمل الخاصة بهم وفقا للمديريات التابعين لها.

وأضافت سولاف فى تصريحات لـ«الوطن»: أن ملف عمال التشجير يعد واحد من الملفات الهامة التى تتبناها اللجنة، لاسيما وأن المشكلة معقدة ولم تحل منذ سنوات ويعانى منها أكثر من 30 ألف شخص بحسب البيانات، موضحة أن الحكومة تعهدت أكثر من مرة أمام مجلس النواب ولجانه بحل هذا الموضوع الشائك وننتظر خلال الأيام القادمة حل هذة المشكلة، ولن نترك هذا الملف لاسيما فى ظل توجيهات القيادة السياسية الاهتمام بعمال مصر.

أزمة عمال التشجير

كان عددا من النواب تقدموا ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة حول أزمة عمال التشجير وفى مقدمتهم النواب «محمد زين الدين ومصطف بكرى وهشام الجاهل»، مؤكدين أن الراتب الشهرى لهولاء العمال لا يتجاوز 40 جنيها للعامل المؤقت، وهو ما يجعل أوضاعهم المعيشية فى صعوبة بالغة.

وأشار النواب إلى أنه فى عام 2011 أصدر وزير الزراعة، القرار رقم 702 لسنة 2011 باتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين باليومية، بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والعاملين بعقود تدريبية بقطاع الشؤون المالية والتنمية الإدارية والحالات المماثلة التابعة للوزارة، كما نصت   المادة الثانية من القرار رقم 702 لسنة 2011 الذي أصدره وزير الزراعة على اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكافأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية تلك العقود.

• لجنة القوى العاملة
• سولاف درويش
• مجلس النواب
• عمال التشجير
• لجنة القوى العاملة
• سولاف درويش
• مجلس النواب
• عمال التشجير