العاصمة الإدارية الجديدة.. مشروع قومي يدعم الاقتصاد وتجربة مصرية يحتذى بها
العاصمة الإدارية الجديدة.. مشروع قومي يدعم الاقتصاد وتجربة مصرية يحتذى بها
- العاصمة الادارية
- مشروعات العاصمة الادارية
- الرئيس السيسي
- السيسي
- العاصمة الادارية
- مشروعات العاصمة الادارية
- الرئيس السيسي
- السيسي
منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، أطلق العديد من المشروعات القومية لاستعادة مجد مصر سياسيا واقتصاديا، وفي مارس 2015 أعلن الرئيس اطلاق المشروع القومي العاصمة الادارية الجديدة، الذي يواجه مشاكل للعاصمة القديمة التي تتمثل معظمها في سوء التخطيط وضعف البنية التحتية وعدم جاهزيتها لتحقيق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحويل مصر إلى دولة ذات اقتصاد رقمي قائم.
مشروعات العاصمة الادارية
وبعد 6 سنوات من العمل الشاق من المخطط أن يبدأ العاملون بالقطاع الحكومي في مصر "المرحلة الأولى منهم 55 ألف موظف يعملون في حوالي 30 وزارة" الانتقال إلى العاصمة الجديدة في أغسطس المقبل تلك المدينة من المخطط أن تستوعب 6.5 مليون مواطن سينعمون بالسكن في مدينة صُممت وفقًا لمدرسة التخطيط العمراني لما بعد الحداثة.
وتم اختيار موقع المدينة بعناية لتتوسط القاهرة على بعد 45 كيلو من العاصمة الحالية، ومدينة السويس التي تحتضن أهم ممر ملاحي في العالم يعبر به 10 - 12 % من حجم التجارة العالمية بعد أن استمر العمل على قدم وساق لبنائها حتى في ظل الظروف التي مر بها العالم خلال جائحة كورونا، كانت الألات تعمل ليلًا ونهارًا لتحقيق الحلم المصري في بناء مدينة جديدة تليق بمكانة مصر.
ساهم مشروعات الدولة المختلفة ومنها العاصمة الادارية الجديدة بالاضافة إلى برنامج الأصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو اذا حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.4 % في عام 2015 ، 4.3% في عام 2016، 4.2 في عام 2017، 5.3 في عام 2018، 5.6 في عام 2019.
وقد اشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في مارس 2020 حول الأثر المتوقع لأزمة الكورونا على الاقتصاد العالمي والذي أشار فيه إلى احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في نفس الوقت الذي ستسطيع فيه مصر تحقيق نمو اقتصادي بحوالي 3.6% "حققت مصر نمو اقتصادي بنسبة 2.7%.
التشييد والبناء
ووفقًا لتقرير بحثي تم اعداده من جانب "Oxford Business Group" بنوان مصر 2020 فقد شكلت استثمارات القطاع الخاص في مجال التشييد والبناء للعام المالي 2018 - 2019 نسبة 90.3% من مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي، إذا بلغت الاستثمارات 289 مليار جنيه مقابل 31.1 مليار جنيه استثمارات القطاع العام "9.7 من اجمال الاستثمارات".
وأكد الرئيس السيسي أن الحكومة تسعى لإقامة شراكات مع القطاع الخاص في جميع مشروعات البنية التحتية بالبلاد ولذا فقد تعاون هيئة المجتمعات العمرانية مع القطاع الخاص في تطوير الأراضي بنظام الشراة ثم اطلاق المرحلة الأولى منها في عام 2015 لتطوير 5 قطع أراضي بمساحة قدرها 2034 هكتارًا، بينما شهدت المرحلة الثانية التي تم توقيعها في 2018 تخصيص 6 قطع أراضي تغطي 959 هكتارًا.
أما المرحلة الثالثة فهي تشمل خطة تطوير 20 قطعة أرض في 9 مدن جديدة تغطي مساحة إجمالية قدرها 4047 هكتار، وتعاون الدولة أيضًا مع القطاع الخاص في مجال التعليم ولذا فقد تم اطلاق مبادرة لإنشاء وتشغيل 24 مدرسة باجمالي 910 فصل دراسي بتكلفة متوقعة 40 مليون دولار أمريكي في عام 2019 باستخدام نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
