نهاد أبو القمصان: عهد الرئيس السيسي شهد ثورة تشريعية في قوانين المرأة
نهاد أبو القمصان: عهد الرئيس السيسي شهد ثورة تشريعية في قوانين المرأة
قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، إن مصر شهدت ثورة تشريعية في القوانين الخاصة بالمرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استنادا على أن السيدة شريك أساسي في الحياة، لافتة إلى أنه أصبحت هناك منظومة تشريعية مبهرة في الأحوال الشخصية والاستثمار أيضا.
وأضافت «أبوالقمصان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة » المذاع على فضائية «dmc» اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي زار في أول حكمه، المستشفى الذي شهد تواجد سيدات تم التحرش بهن في أحد ميادين الثورة، وكان هذا دليل على أن الرئيس سيولي المرأة اهتماما، خاصة بعد تعرض السيدات إلى هجوم وحشي من جانب أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، حينها.
وأشارت رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، إلى أنه تم تعديل قوانين مواجهة التحرش والعنف ضد المرأة، وتنفيذ القانون مع إضافة تعديلات أخرى بعد اعتماده، وهذا كان لا يحدث في الماضي.
وتابعت رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان: «في الـ 7 سنين كان فيه حماية للمرأة من العنف في الشارع أو العمل، وتعديل قانون ختان الإناث، وآخر 2020 كان فيه قانون سرية معلومات الضحية والمبلغات، وده كان مهم عشان نقلل الحساسية الاجتماعية الشديدة خاصة في الموضوعات الجنسية، والجامعات في مصر عندها 27 وحدة لمواجهة العنف ضد المرأة، وكذلك في المستشفيات، وعلى المستوى الاقتصادي تم تجريم عدم إعطاء السيدات حقها الشرعي في الميراث، إحنا بس عندنا معوقات في التطبيق وبنحاول نحلها، وكمان فيه حزمة قوانين اقتصادية مهمة لتقديم تسهيل الاستثمار للستات».
وأوضحت رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، أن البنك المركزي، جرّم أي محاولة لمنع تعامل السيدات مع البنوك، لأنه في الماضي كان يتم منع تعامل المرأة وتشترط البنوك وجود الزوج.
