بالدلائل والأرقام.. إنجازات العاصمة الإدارية الجديدة ترد على مزاعم فاينانشيال تايمز

06:23 م | الثلاثاء 08 يونيو 2021

في محاولات جديدة من بعض الأصوات الخارجية للتشكيك في إنجازات الدولة المصرية في الوقت الذي أشادت به مؤسسات دولية، خرج مقال ملىء بالمغالطات بعنوان "عاصمة جديدة في الصحراء المصرية نموذج السيسي العسكري للاقتصاد"، في جريدة فاينانشيال تايمز، «الوطن» ترصد في التقرير التالي ما جاء في المقال من مزاعم وأكاذيب والرد عليها بالدلائل والأمثلة الحية.

مزاعم فاينانشيال تايمز

في البداية زعم تقرير فاينانشيال تايمز، أن الرئيس السيسي يصر على إعلان الجمهورية الجديدة- إشارة إلى قرب افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة- حتى في الوقت الذي يعتبر المتشككون في المشروع أنه يعد مشروعا مغرورا يمكن لأولويات أكثر إلحاحا أن تتأثر بتكاليفه".

دراسة للبنك الدولي

والرد على ذلك يكمن في دراسة للبنك الدولي في عام 2014 أشارت إلى أنه يتم هدر حوالي 47 مليار جنيه (أي ما يعادل 8 مليارات دولار أمريكي آنذاك) سنويا في منطقة القاهرة الكبرى الحضرية بسبب زحمة السير، مع توقعات بارتفاع هذا الهدر إلى 501 مليار جنيه بحلول عام 2030 في حالة عدم حل المشكلة.

قرار الحكومة ببناء عاصمة جديدة

وهكذا اتخذت حكومة البلاد قرارا ببناء عاصمة جديدة تماما تقع على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة الأصلية، بناء على مخطط رئيسي يتكون من إرشادات وسلسلة من الأعمال التي بدأت في عام 2015 وتهدف العاصمة الإدارية الجديدة إلى تحقيق طفرة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وذلك بالاستفادة من أحدث التكنولوجيات العالمية لتنفيذ خطط التحول الرقمي وتقديم الخدمات رقميا، كما أن هناك حاجة لبناء العديد من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادات السكانية المستقبلية، فتشير التوقعات إلى أن تعداد السكان قد يتجاوز 160 مليون نسمة عام 2050، أي بزيادة 60 مليون نسمة مقارنة بتعداد السكان الحالي، مما يعني الحاجة إلى بناء مدن جديدة ووحدات سكنية جديدة. وقد أشار هشام طلعت مصطفى وهو واحد من كبار المطورين العقاريين في مصر إلى أن السوق المصرية تحتاج إلى مليون وحدة سكنية سنويا.

قطاع العقارات

زعم التقرير أيضا أن قطاع العقارات والبناء يضم عمالة وهمية وبمجرد التوقف عن البناء لن توجد وظائف.

فالرد على ذلك يكمن في أنه من غير الدقيق التكهن بتوقف مسيرة العقارات والبناء في ظل التوقعات بتزايد عدد السكان بنحو 60 مليون نسمة في غضون الثلاثين عاما القادمة، كما أن احتياج السوق المصري لمليون وحدة سكنية سنويا ينطوي على الاحتياج لمدن جديدة وطرق جديدة ومشروعات ضخمة للبنية التحتية، فكيف إذن يضم القطاع عمالة وهمية، كما أن دور الجيش ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في بناء الوحدات السكنية يقتصر على الإشراف والرقابة وأحيانا التخطيط أما التنفيذ فيكون بواسطة شركات لا يملكها الجيش، أي أن القطاع الخاص يسهم بدور كبير في الاستثمار العقاري.

وزيرة التخطيط

وردت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على المزاعم التي جاءت في تقرير فاينانشيال تايمز، حول تدخل الجيش وتوسع دوره في الدولة والاقتصاد يدفع القطاع الخاص ليكون أكثر "جبنا" ويخيف المستثمرين الأجانب، وفقا للاقتصاد المصري "فخوف الناس هو أن يقوموا بفتح مشروع ليقوم الجيش بتكراره إلى جوار المشروع الخاص وهو ما سيضعفه"، قائلة: "يقوم على تبني سياسات اقتصادية مرنة، ولم يعد مقبولا التمترس خلف نظريات تقليدية، سواء تدعم الفكر الرأسمالي أو تنتقده، وإنما أصبح لكل دولة تسعى لإحراز التقدم الاقتصادى أن تختار ما يناسبها من هذه النظريات وتصنع بنفسها النموذج الذي يتلاءم مع طبيعتها ويحقق مصالحها، ونحن في مصر، نصنع نموذجا اقتصاديا يأخذ ما يناسبنا من النظريات الاقتصادية وما يحقق مصالحنا ويتلاءم مع ظروفنا وطبيعة وحجم شعبنا وأهدافنا خلال السنوات المقبلة". وللتأكيد على عدم وجود نموذج واحد ينبغي على الدول اتباعه.

وذكرت مثالا قائلة: "يمكن على سبيل المثال النظر للاقتصاد الفرنسي، فقد تراوحت نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بين 55.4 % حتى57.2 % خلال الفترة من 2011 حتى 2019، وارتفعت هذه النسبة إلى 62.1% عام 2020 نتيجة الحاجة إلى مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، ويعني ذلك أن خلال الفترة من 2011 حتى 2020 كان حجم إنفاق الحكومة الفرنسية يتجاوز أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا. أي أنه لكل دولة الحق في اختيار نموذج التنمية الذي تريده وتطويعه لخدمة أهدافها طبقا للمتغيرات والظروف السائدة.

حقائق تجاهلها تقرير فاينانشيال تايمز

أما عن الحقائق التي تجاهلها تقرير فاينانشيال تايمز، فتكمن في أن مصر تبذل جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ومنها على سبيل المثال إصدار قانون تيسير منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، ومبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نشرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD تقريرا بعنوان "تطلعات سياسات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في 31 مارس 2021. وتضمن التقرير ما يلي: - شهدت مصر زيادات ملحوظة في الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة.