ينقذ صناعة البيض.. 7 معلومات عن قانون «الزراعات التعاقدية»
ينقذ صناعة البيض.. 7 معلومات عن قانون «الزراعات التعاقدية»
- إنتاج البيض
- البيض
- الزراعة التعاقدية
- الزراعات التعاقدية
- إنتاج البيض
- البيض
- الزراعة التعاقدية
- الزراعات التعاقدية
توصيات عدة أصدرتها لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، لمواجهة معوقات صناعة الدواجن وتطويرها، وحل مشكلات البيض، سواء بيض التفريخ أو المائدة لزيادة الإنتاج ودعم التصدير، وكان من أبرز تلك التوصيات تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، لزيادة إنتاج الذرة الصفراء المستخدمة في الاعلاف، ودراسة استيراد أقماح بمستوى وأسعار أقل لدخولها في الأعلاف لتقليل الأسعار.
ما هي الزراعة التعاقدية؟
1- الزراعة التعاقدية هي الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي الذي يتم استنادًا إلى عقد بين المنتج والمشتري، يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقًا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد.
ما هو القانون الذي ينظم الزراعات التعاقدية؟
2- في 2015 وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قانون إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وأوضح مشروع القانون في مادته الأولى مفهوم الزراعة التعاقدية، وهي الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي الذي يتم استنادًا إلى عقد بين المنتج والمشتري يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقًا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد، وجاءت المادة الثانية أنّه ينشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مركز يسمى الزراعات التعاقدية.
3- في ديسمبر 2019 هاجم النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة، وزارة الزراعة، قائلا: إنّ عدم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية، خلال 4 سنوات، دليل على ذلك العجز الإداري.
4- إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، لتسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أي من الطرفين ذلك، والتوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية.
5- يعمل المركز على وضع نماذج استرشادية للعقود.
6- إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين في السوق.
7- الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر في التحكيم ملزمًا للطرفين وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تطبق هذه القواعد والإجراءات على أي تحكيم يلجأ فيه المحتكمون إلى المركز اختياريًا.
نقيب الفلاحين: ننتظر إنشاء مركز الزراعات التعاقدية
وتساءل حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، عن أسباب تعثر إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، نظرا للأهمية الكبيرة لأهدافه فيما يخص الأمن الغذائي المصري، وحلّ كثير من الأزمات المتكرر، إلى جانب ما أسماه «أسباب تملص وزارة الزراعة من إبرام العقود وتفعيل المركز، بحجة أنّها وزارة إنتاج وغير معنيّة بالتسويق».
وأوضح حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، لـ«الوطن»، أنّ قانون الزراعات التعاقدية من شأنه توازن الأسعار وضبطها بكل أنواعها، إذ يعتمد على التعاقد بين المزارع والتجار قبل زراعة المحصول، من خلال تحديد الكمية المطلوبة والزراعة بناء عليها إلى جانب تحديد السعر، مشيرا إلى أنّ تعاقد الفلاح والتاجر في وجود وزارة الزراعة كضامن وتحديد السعر وبناء عليه أخذ التقاوي من الشركة، يجعل الوزارة تعرف مقدما أسعار المنتجات قبل موسم حصدها.
