5 معلومات عن لائحة قانون البيئة تمول من المحافظات والضريبة العقارية

10:50 م | الاثنين 07 يونيو 2021

أعلنت وزارة البيئة بدء وضع اللمسات النهائية نحو تطبيق قانون المخلفات والتي تم إرسال لائحته التتفيذية إلى مجلس الدولة لمراجعتها، «الوطن» تستعرض أهم ما جاء بلائحة قانون المخلفات التنفيذية، والتي تضم 245 صفحة، وستصدر من مجلس الوزراء خلال أيام.

اللائحة تنظم الوعاء المالي الخاص بصناديق النظافة في المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة

- اللائحة تنظم الوعاء المالي الخاص بصناديق النظافة في المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تتكون مواردها من الرسوم في المادة 34 بالقانون الخاصة بالرسوم، مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة.

- يتم تمويل المنظومة من خلال عائد عمليات إدارة المخلفات بواسطة المحافظة، كما يتم توفير نسبة 20% من نسبة المحافظة في الضريبة العقارية، وتعاقدات الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت، الاعتمادات التي تدرج في الموازنة العامة للصرف على النظافة، الغرامات ومقابل التصالح، نسبة 15% من رصيد فائض صندوق الخدمات البيئية المحلية.

الفصل بين الجهة المسؤولة عن تنظيم العمل وإدارة المخلفات طبقا لقانون جهاز تنظيم المخلفات

- تستهدف اللائحة التنفيذية الفصل بين الجهة المسؤولة عن تنظيم العمل وإدارة المخلفات، وهي طبقا للقانون جهاز تنظيم المخلفات ومقره الرئيس في القاهرة، وبين الجهات الفاعلة المنفذة ميدانيا، حيث تم تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة تفصيلا في اللائحة بما ينعكس إيجابيا على القطاع الخاص والمستثمر وطالب التراخيص المتعامل مع المنظومة.

معرفة أفضل الشركات وتشجيع القطاع الخاص ودعم الشركات العاملة والحوافز

- تنظم اللائحة آلية عمل وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتشمل مواد تفصيلية عن الأدوات الاقتصادية الخضراء، وتتضمن معرفة أفضل الشركات، وتشجيع القطاع الخاص، ودعم الشركات العاملة والحوافز، ودعم القطاع غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي.

- عقدت وزارة البيئة جلسات حوار مجتمعي وتم الاستماع إلى رأي القطاع الخاص في كل التفاصيل، حرصا على أن يتم تطبيق القانون ولائحته، وأن تكون هناك مرونة.