السيسى يوجه باستمرار خفض زمن الإفراج الجمركي للوصول للمعدلات الدولية

06:37 م | الاثنين 07 يونيو 2021

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير بوزارة المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه خلال الاجتماع باستمرار جهود خفض زمن الإفراج الجمركي، للوصول للمعدلات الدولية، خاصةً من خلال استكمال تنفيذ أعمال الميكنة وتطوير العملية الجمركية، وذلك وفق الجدول الزمني المخطط.

استعراض مستجدات تطوير المنظومة الضريبية

وعرض وزير المالية، فيما يتعلق بالمنظومة الجمركية، الإجراءات المتخذة من مصلحة الجمارك، لتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما فيها مشروع النافذة الواحدة، وكذا نظام المعلومات المسبق للمشحونات، الذي بدأ تنفيذه المبدئي في الأول من إبريل الماضي، واللذين ساهما بدورهما في تطور متوسط زمن إنهاء الإجراءات، بجميع مراكز الخدمات اللوجستية خلال العام الجاري، فضلاً عن المساعدة في حوكمة وتدقيق إجراءات الإفراج الجمركي، والتحول الرقمي لمنظومة الجمارك.

كما عرض معيط، مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية، التي تشهد حالياً نسبة 100% من الالتزام من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، التي تم تطبيقها عليها، ومن المخطط استكمال مراحل الإلزام لكل المأموريات الضريبية، خلال الفترة المقبلة.

كما جرى عرض جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية؛ التي جرى إطلاق المرحلة الأولى منها في يناير من العام الجاري، وتشمل إجراءات التعامل مع الممولين، إلى جانب تطوير أداء مأموريات الضرائب، من فحص ومراجعة وتدقيق وغيرها، وجار أيضا استكمال مراحل النشر لكل المأموريات بجميع أنحاء الجمهورية.

الرئيس يوجه بمواصلة تعزيز المنظومة الضريبية وحوكمتها وربطها إلكترونيا

كما جرى أيضا، استعراض تطورات العمل بالإقرارات الضريبية الإلكترونية، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة في إجمالي عدد المتقدمين بإقرارات ضريبة الدخل إلى أعلى من 10% عن العام الماضي، بعد انتهاء فترة مد الأجل، كما شهدت منظومة إقرارات القيمة المضافة، نموا بنسبة 91% في أعداد المسجلين عن عام 2018، فضلاً عن النمو في أعداد مقدمي إقرارات القيمة المضافة، بنسبة 45% عن عام 2018، وكذا النمو في حصيلة إقرارات القيمة المضافة بنسبة 26.6% عن العام الماضي.

إعداد برامج تأهيل وتدريب على أعلى مستوى لمأموري الضرائب الجدد

وفي السياق ذاته؛ جرى عرض مستجدات مشروع الإيصالات الإلكترونية B2C، وبرنامج تحفيز المواطنين، وكذا مشروع إدارة حالات التهرب الضريبي، إلى جانب متابعة ما تم من إجراءات، بخصوص تعيين 2000 مأمور ضرائب فحص وحصر.

ووجه الرئيس في هذا الصدد، بمواصلة تعزيز المنظومة الضريبية وحوكمتها وربطها إلكترونيا، مع تفعيل نظم الذكاء الاصطناعي، لضم مجتمع الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة، كما وجه بإعداد برامج تأهيل وتدريب على أعلى مستوى لمأموري الضرائب الجدد.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي لمنظومة التحصيل الإلكتروني، حيث تخطت المتحصلات للخدمات الحكومية، نحو 92 مليار جنيه، منذ بدء العمل بالمنظومة، وذلك بخلاف نظم الضرائب والجمارك، حيث وجه الرئيس باستكمال تطوير المنظومة لارتباطها باستراتيجية الشمول المالي، والتحول لمنظومة الدفع الوطنية، بالاشتراك مع البنك المركزي.

عرض الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

كما جرى استعراض تطورات تنفيذ النظام المتكامل للمعلومات المالية الحكومية، حيث وجه الرئيس بتكامل النظام مع كل الجهات الحكومية بالدولة، وفقا للخطط الزمنية المستهدفة، وذلك للمساهمة في حوكمة إدارة المالية العامة للدولة.

وجرى أيضا، عرض الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والجاهزية لتمويل المرحلة المقبلة من المشروع، حيث أنه من المتوقع أن يبلغ نمو إيرادات الهيئة بحلول 20 يونيو الجاري، حوالي 25% عن العام الماضي.

وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بقيام كل الأجهزة المختصة، بالتنسيق لمتابعة ودعم نشاط الهيئة، وذلك في ظل الأولوية الهامة والمتقدمة، التي توليها الدولة، لدورها الإنساني تجاه المواطنين بالمقام الأول.

الرئيس يوجه بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم في النمو الاقتصادي

كما جرى استعراض نتائج المراجعة الأخيرة بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوى الخبراء، التي أثبتت تحقيق الحكومة للمستهدفات المطلوبة، فضلاً عن عرض سبل تنمية الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم معدلات النمو، وإجراءات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادي، حيث وجه الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص، كشريك هام في النمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك.