التنمية المحلية: 6 مليارات جنيه لتطوير منظومة النقل والحد من التلوث

09:18 ص | الاثنين 07 يونيو 2021

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنّ الاقتصاد الأخضر أحد النماذج الجديدة للتنمية الاقتصادية سريعة النمو، ويقوم أساسا على المعرفة الجيدة للبيئة وعناصرها، لافتا إلى أنّ الاقتصاد الأخضر يضم عدد من القطاعات، بينها المباني الخضراء، والطاقة المتجددة بكل ما فيها، سواء الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة المخلفات.

إلغاء المقالب العشوائية

ولفت شعراوي، خلال تصريحات وزير التنمية المحلية بمناسبة احتفال مصر بيوم البيئة العالمي لعام 2021، إلى الجهود المشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة لإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، الذي يعد حجر أساس ضمن خطوات مصر نحو التحول للأخضر بشكل مستدام، موضحا أنّ القانون يدعم منظومة الاقتصاد الأخضر وإعادة التدوير، وإنشاء وتنفيذ منظومة تعمل بشكل جدي لإلغاء المقالب العشوائية والرفع السريع للمخلفات البلدية بالمحافظات وفرزها وتأسيس إدارة متكاملة لمنظومة المخلفات بكل محافظة.

وأكد الوزير أنّ دمج مفهوم الاقتصاد الأخضر بمجال إدارة المخلفات يحتاج لتكاتف الوزارات والهيئات المعنية والمجتمع المدني، على حد سواء، لضمان استدامة منظومة إدارة المخلفات في إطار التنمية المستدامة وأهدافها المنشودة، مشيرا إلى أنّه بالنسبة لقطاع المُخلفات، تُعد مشروعات إعادة التدوير ذات جدوى اقتصادية للمجتمع والدولة إذا ما تم استغلالها بصورة جيدة تضمن استدامتها وخلق فرص عمل جديدة وفتح أبواب جديدة للاستثمار في هذا المجال، مع ضرورة تنفيذ الحملات التوعوية والمهام الرقابية للجهات المعنية بهذا القطاع، لضمان الالتزام بالقوانين البيئية، وهو ما تنفذه وزارة التنمية المحلية من خلال منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة.

إنشاء مصانع تدوير المخلفات

وقال شعراوي إنّ تلك المنظومة تعتمد في الأساس على رفع كفاءة عمليات جمع ونقل ومعالجة وتدوير المخلفات الصلبة وضمان الدفن الصحي الآمن لها، من خلال الاستثمار في البنية التحتية لقطاع النظافة بمختلف المحافظات وإنشاء مصانع لتدوير المخلفات، ومدافن صحية آمنة، وطرق مبتكرة لتحويل المخلفات إلى طاقة، ودمج القطاع غير الرسمي بالمنظومة وتشجيع الاستثمارات والإبتكارات بما يضمن استدامة المنظومة.

توفيق أوضاع 3 آلاف مكمرة فحم

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنّ وزارة التنمية المحلية تعمل مع الوزارات المعنية في الحكومة لتحقيق الاقتصاد الأخضر، من خلال تبني نمط المدن الخضراء على عدة محاور، بينها مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء) ممثلة في عدة محاور رئيسية اعتمدها مجلس الوزراء منها منظومة لجمع وتدوير قش الأرز، والحد من عوادم المركبات، والتحكم في انبعاثات المنشآت الصناعية، والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، والتنسيق مع المحافظات ووزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية لتوفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم لتتوافق مع الاشتراطات البيئية، حيث جرى توفيق أوضاع 3 آلاف مكمر فحم.

6 مليارات جنيه توفر 60 ألف فرصة عمل

وأشار شعراوي، إلى جهود الحكومة لمواجهة تلوث الهواء في المحافظات من خلال تطوير منظومة النقل العام في القاهرة الكبرى والإسكندرية وتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية بدلا من السولار، حيث جرى صرف 6 مليارات جنيه وفرت 60 ألف فرصة عمل لشراء نحو 2000 أتوبيس جديد، ورفع كفاءة وتطوير 156 قطار ترام و7 أتوبيسات كهربائية و182 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي، وتطوير ورفع كفاءة وعمرات جسيمة لـ2000 أتوبيس.

وأكد وزير التنمية المحلية أنّ الوزارة تشجع من خلال مشروعاتها المواطنين، العمل على إعادة التوازن البيئي خلال المشاركة المجتمعية التي تنفذها الإدارات المعنية بالمحافظات، ورفع الوعي المجتمعي بالآثار البيئية السلبية عن طريق منظومة الشكاوى والمتابعات المستمرة مع المواطنين.

مبادرات شبابية

وتابع شعراوي أنّ الوزارة أطلقت عددا من المبادرات الشبابية للعمل على تحسين البيئة، بينها مبادرة «هنجملها» و«معا لنرتقي»، والتي تهدف لتفعيل المشاركة المجتمعية للمواطنين والتوعية والتثقيف لكل ما يخص حماية البيئة والنظافة وتغيير ثقافة وسلوك المواطن، وتدريب المواطنين على كيفية زراعة الأسطح لتحقيق تكافل اجتماعي ذاتي مصدره قيمة بيع المخلفات.

وأضاف شعراوي، أنّ وزارة التنمية المحلية تتابع تنفيذ المبادرات في نحو 18 محافظة تشتمل على 27 حيا وقرية، وتتضمن العديد من الشوارع والقرى بلغت 43 شارعا، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى أساتذة وشباب الجامعات المصرية (كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية).