«تاج الدين»: التطعيم بجرعة ثالثة من «لقاح كورونا» وارد

كتب: مريم الخطرى وشريف سليمان ونرمين عفيفى

08:21 م | الأحد 06 يونيو 2021

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن «إعطاء المواطنين جرعة ثالثة من لقاح كورونا أمر وارد، وتتم دراسته الفترة الحالية، بهدف تقوية المناعة ضد الفيروس فى ظل تحوراته واستمراره»، مضيفاً أن «هناك بعض الدول التى أعطت مواطنيها جرعة ثالثة بالفعل، والأمر لا يتعلق بفاعلية لقاح بعينه أو عدمه». وأضاف «تاج الدين»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «الحصول على جرعة ثالثة سيتم فى غضون 6 أشهر من الحصول على الجرعة الثانية، وقد يحتاج بعض الأشخاص للحصول عليها و(كل هذه الأمور هى محل دراسة لدينا حالياً)، إضافة إلى الرغبة فى الانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجارى»، موضحاً أن «المنحنى الوبائى للفيروس يشهد انخفاضاً ملحوظاً فى أعداد المصابين، بفضل تخطى ذروة انتشار الفيروس، لذلك لا بد من الحفاظ على الاستقرار والالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد وغسل اليدين باستمرار والبعد عن الزحام، والعدو الأول لانخفاض المنحنى الوبائى هو التهاون فى اتباع الإجراءات الاحترازية».

وأشار مستشار الرئيس إلى أن الصحة وقائياً وتشخيصياً وعلاجياً أصبحت مكلفة جداً، ودخلت فيها نواحٍ مذهلة وتقنيات حديثة، استطاع الأطباء فى مصر توطينها لكنها مكلفة، وبالتالى «مفيش حل إلا التأمين الصحى الشامل»، مضيفاً أنّ المواطن لم يكن راضياً عن نظام التأمين الصحى السابق، والأمر ذاته بالنسبة لمقدمى الخدمة، ومن ثم فتطبيق نظام تأمين صحى شامل يغطى كل المواطنين ويوفر لهم حياة كريمة وراحة نفسية واطمئناناً على صحتهم وصحة أسرهم وهو شىء مطلوب جداً، وبدأ تنفيذه بقوة وجودة عالية، وتابع: «كل المؤسسات الطبية التى يجرى التأكد من جودتها، وأنّها تقدم الخدمة بالمستوى المطلوب منها سيُستفاد بها فى نظام التأمين».

مستشار الرئيس: نستهدف تقوية المناعة ضد الفيروس فى ظل تحوراته واستمراره.. والأمر لا يتعلق بفاعلية لقاح بعينه أو عدمه

وأوضح «تاج الدين» أنه «يجب تغيير الفكر وأن يعلم الناس أنّ النظام الجديد منظومة ناجحة وذات مستوى رفيع، ومختلفة عما كان يعانونه فى التأمين القديم، وعندما يجد المواطن الخدمة جيدة وبجودة عالية ينتقل الكلام من شخص لآخر وسيزداد عدد المسجلين فى هذا النظام»، منوهاً بأنّ 1.5 مليون مواطن يستفيدون من خدمات هذه المستشفيات فى العام الواحد، مضيفاً أنّ التطوير والتحديث والدفع بالإمكانيات خلال العام الماضى لم يحدث فى التاريخ، موضحاً: «عرضنا على الرئيس أهمية الاستفادة من المدن الجامعية فى جامعتى عين شمس والقاهرة ومختلف الجامعات فى بداية أزمة كورونا، وفى غضون 8 أيام تحولت المدن لمكان رائع ومجهز»، وتابع أنّ التطوير فى القطاع الطبى ومختلف قطاعات الدولة يتم بأعلى جودة ومستويات عالمية، لا تقبل أنصاف الحلول: «الفلوس مش حاجز ضد التطوير». وأوضح «مستشار الرئيس» أنّ التطوير ينعكس إيجاباً على نفسية المواطن، إذ يشعر بإحساس رائع عندما يكون مكان تقديم الخدمة الصحية له نظيفاً ومطوراً ومجهزاً.

وقال الدكتور جلال الشيشينى، معاون وزيرة الصحة للصحة العامة والسياسات الصحية، إن «تطورات عمل الوزارة ووصولها للمواطن بالمبادرات الرئاسية، بدأت من استراتيجية مصر 2030 ورؤية الرئيس لمصر». وأضاف «الشيشينى»، أنه كان على رأس هذه الاستراتيجية صحة المواطن، وكيف تم تحويل دور الوزارة السنوات الماضية لتقديم خدمات الكشف المبكر، بدلاً من مجرد تقديم الخدمات العلاجية بالمستشفيات، ولا تنتظر إصابة الشخص بالمرض والمضاعفات، بل تبادر الوزارة للحد من الأمراض بالكشف المبكر والتوعية والسيطرة على الأمراض، مؤكداً أن الوزارة أطلقت القوافل الطبية المتنقلة ومرت على المنازل ووصلت للمناطق البعيدة النائية، وتم توعية الأشخاص والمواطنين، وتقديم حملات الكشف المبكر، وأن الوزارة مهما رفعت من كفاءة البنية التحتية، وطورت من المنظومة الصحية ورفعت من كفاءة المواطن، كل هذا لم يكن لينجح بدون ثقة المواطن فى المنظومة الصحية وخدمات الكشف والعلاج.

وشرح معاون وزيرة الصحة أن مصر كانت من أعلى الدول إصابة بـ«فيروس سى» عالمياً، حيث كان متوسط نسب الإصابة 10% ويختلف بين المحافظات، وكانت هناك محافظات تصل لـ12 و13%، وهناك لـ4 أو 5%، مشيراً إلى أن مبادرة الدولة للقضاء عليه بدأت بالكشف على الأفراد فوق سن 18 سنة، وامتدت بعد ذلك لطلاب الجامعات والمدارس واللاجئين وكل المقيمين بمصر، موضحاً أن مصر قدمت نموذجاً فريداً عالمياً للقضاء على «فيروس سى»، وكانت الدولة الأكبر التى تجرى مسحاً بهذا الشكل لمرض وبائى، حيث تم فحص 70 مليون مواطن، وتقديم خدمات العلاج لكل من تم اكتشافهم بالمجان، لافتاً إلى أنه قبل المبادرة كان النموذج العلاجى يكلف الدولة 50 ألف جنيه لعلاج شخص، والمصاب معرض لعدوى 4 آخرين، وبهذا الشخص المصاب يكلف الدولة 250 ألف جنيه بشكل مباشر وغير مباشر، ولكن نموذج المبادرة ومع التصنيع المحلى للأدوية أصبح يكلف 800 جنيه فقط ويحميه من المضاعفات.