آخر موعد لتلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

12:55 م | الأحد 06 يونيو 2021

مع قرب انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة للمواطنين للمخالفين وسارقي التيار الكهربي، بدأ المخالفون في البحث عن آخر موعد لتلقي طلبات تركيب العدادات الكودية وذلك لتقنين أوضاعهم حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.

آخر موعد لتلقي طلبات تركيب العدادات الكودية

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حددت آخر موعد لتلقي طلبات تركيب العدادات الكودية بنهاية شهر يونيو الحالي وذلك من خلال المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء.

ووفقًا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإنّه سيتم قطع التيار الكهربائي عن تلك الوحدات المخالفة وفرض غرامات فورية على مالك العقار.

خطوات التقديم على طلب تركيب عداد كودي

- قم بالدخول على موقع القابضة للكهرباء من هنــــــــا.

- بعد ذلك قم باختيار منصة الخدمات الموحدة.

- بعد ذلك قم بتسجيل الدخول، إذا كنت قم بتسجيل حسابك من قبل، أو قم بإضافة حساب جديد عن طريق إدخال رقم التليفون والاسم والبريد الإلكتروني، وتعيين كلمة مرور وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي.

- سيتم تحويلك إلى الصفحات الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها المنصة للجمهور.

- قم بالضغط على تحويل طلبات الممارسات إلى العدادات الكودية.

- عند التسجيل يجب أن يكون الاسم المدرج بالطلب نفس الاسم الموجود في البطاقة ويكون الاسم رباعي حتى لا يتم رفض الطلب، ولن يتم قبول الطلب في حالة اختلاف بيانات الطلب عن البيانات في البطاقة المرفقة بخلاف العنوان.

- قم بالضغط على طلب جديد وتسجيل بياناتك مثل إدخال الاسم بالكامل وعنوان تركيب العداد والمحافظة والمنطقة ورقم العقار.

- بعد ذلك قم بإدخال نوع العداد المطلوب تركيب العداد لها، سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية أو أو إدارية أو خدمات، وعدد الوحدات.

- بعد تسجيل البيانات، سيتوجب عليك إرفاق بعض المستندات مثل صورة للعقار من الخارج وبطاقة الرقم القومي السارية، وصورة من محضر شرطة الممارسة، ورقم وتاريخ المحضر، كما يمكنك تسجيل عنوان الوحدة على الخريطة.

- قم بالضغط على إرسال الطلب لتسجيله، ثم يظهر لك رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.

- وخلال أيام تصلك الخدمة حتى باب البيت على العنوان المسجل.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن الهدف من تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمباني المخالفة، هو تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، وأن المحاسبة بنظام الممارسة غير دقيق ولا يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطن، وهو ما يهدر في بعض الأحيان حق الدولة في الحصول على حقوقها.