من هو النائب السابق خالد محمود الطرف الثاني في قضية شقة الزمالك؟

09:28 ص | السبت 05 يونيو 2021

مقتنيات ثمينة وعدد كبير من التحف والمجوهرات، تم العثور عليها داخل شقة في حي الزمالك بالقاهرة، وعرفت الواقعة إعلاميا باسم «مغارة علي بابا»، حيث تشبه المتحف.

وكان السبب وراء اكتشاف هذه الشقة بمحتوياتها، وجود نزاع قضائي بين النائب الأسبق بمجلس الشعب خالد محمد حامد محمود، ونجل شقيقته كريم أحمد عبدالفتاح حسن، على معاملات مالية بينهما بملايين الجنيهات.

وحصل الخال على أحكام قضائية بأداء المبالغ المالية المطلوبة، ثم أمر قضائي بالحجز على بعض ممتلكات نجل شقيقته، بحسب ما تداول من أنباء في هذا الشأن.

وبناء على العنوان الذي تم ذكره في التحريات لشقة المدعى عليه كريم، توجهت وحدة تنفيذ الأحكام إلى الشقة المذكورة لفتحها، ليتم اكتشاف ما بداخلها من منقولات ثمينة، تم نشر صورها في وسائل الإعلام المصرية منذ أسبوع، دون ذكر السياق القانوني لها.

وتزامنا مع ذلك، تزايدت التساؤلات حول، من هو النائب السابق خالد محمود الطرف الثاني في قضية شقة الزمالك؟

وترصد السطور التالية، أبرز المعلومات عن النائب السابق خالد محمود الطرف الثاني في قضية شقة الزمالك؟

من هو النائب السابق خالد محمود الطرف الثاني في قضية شقة الزمالك؟

1- هو النائب الأسبق بمجلس الشعب خالد محمد حامد محمود.

2- من عائلة آل محمود الشهيرة بالرحمانية بمحافظة البحيرة بمصر.

3- وهو نجل محمد حامد محمود، وزير الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية والسياسية ومحافظ الجيزة في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات.

4- تم تعرضه للسجن من قبل بسبب حصوله على قرض من أحد البنوك «قضية نواب القروض».

فيما أصدر المستشار أحمد عبدالفتاح حسن بيانا حول ما أثير عن ضبط مقتنيات وتحف داخل شقته التي أصبحت معروفة بـ«مغارة علي بابا»، أكد فيه مشروعية اقتنائه كل ما تم الإعلان عنه من منقولات ملكية ومجوهرات ومشغولات قديمة.

وذكر البيان: «تصحيحًا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع منبتة الصلة بحقيقة ما يجري بخصوص الشقة الكائنة بمنطقة الزمالك، فإن الشقة المشار إليها التي جرى التنفيذ عليها يشغلها المستشار أحمد عبد الفتاح حسن وحرمه، وجميع المقتنيات الموجودة بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لابنه كريم بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاصة به».

وأضاف البيان عن شقة مغارة علي بابا أن «الأوسمة والنياشين تخص الأسرة، أما المقتنيات الملكية معظمها متوارثة من الأسرة، وبعضها اشتراه من مزادات أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية أو ممن اشتراها بهذا الطريق، ثم قام ببيعها بعد ذلك دون حظر على بيعها، وكذلك المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية واللوحات الفنية وغيرها».

وتعد تلك القضية من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية، فيما وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشكر للقضاة وموظفي تنفيذ الأحكام الذين اكتشفوا هذه القضية.