العدل الأمريكية تتهم مواطنة لاتفية بجرائم إلكترونية في روسيا وبيلاروس

العدل الأمريكية تتهم مواطنة لاتفية بجرائم إلكترونية في روسيا وبيلاروس
- العدل الأمريكية
- وزارة العدل الأمريكية
- جرائم إلكترونية
- واشنطن
- الولايات المتحدة
- قراصنة معلوماتية
- العدل الأمريكية
- وزارة العدل الأمريكية
- جرائم إلكترونية
- واشنطن
- الولايات المتحدة
- قراصنة معلوماتية
اتهمت وزارة العدل الأمريكية المواطنة اللاتفية «آلا ويت»، بارتكاب جرائم إلكترونية في روسيا وبيلاروس، فيما تواجه المواطنة السجن لأكثر من نصف قرن على خلفية اتهامها بشن هجمات على شركات من ولاية أوهايو الواقعة في منطقة غرب الوسط ومنطقة البحيرات الكبرى في الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة الأمريكية، في بيان، إنه جرى تقديم «ويت» للمحاكمة في كليفلاند بولاية أوهايو، بتهمة الانتماء إلى مجموعة ارتكبت العديد من الجرائم الإلكترونية، وتطوير برنامج الفدية «تريجون تريكبوت - Trojan Trickbot»، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
العدل الأمريكية: مجموعة «تريكبوت» تعمل في روسيا وبيلاروس وأوكرانيا وسورينام
وأضافت العدل الأمريكية: «مجموعة (تريكبوت) تعمل في روسيا وبيلاروس وأوكرانيا وسورينام، واستهدفت بشكل أساسي أجهزة الكمبيوتر المملوكة لشركات ومؤسسات وأفراد، بما في ذلك في المنطقة الشمالية من ولاية أوهايو وأماكن أخرى في البلاد».
وجرى إلقاء القبض على «ويت» في ميامي، حيث ستواجه أحكاما طويلة بالسجن عن القضايا المنسوبة لها، والتي تصل أحكام بعضها إلى 30 عاما.
وأوضحت لائحة الاتهام: «قامت ويت وشركاء آخرون منذ نوفمبر 2015 بسرقة أموال ومعلومات سرية من شركات ومؤسسات مالية في الولايات المتحدة، وروسيا، وأستراليا، وبلجيكا، وكندا، وألمانيا، والهند، وإيطاليا، والمكسيك، وإسبانيا، وبيلاروس، باستخدام برنامج تريجون تريكبوت - Trojan Trickbot».
وتدرس الإدارة الأمريكية، دور العملات المشفرة في عمليات القرصنة الأخيرة، التي عطلت أنشطة أمريكية هامة، من بينها شركات في قطاعات الرعاية الصحية والوقود والطعام، حيث تسعى الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» إلى استكشاف طرق جديدة لتتبع مدفوعات الضحايا لعصابات برامج الفدية الأجنبية.
وكانت «شبكة مكافحة الجرائم المالية»، وهي جزء من وزارة الخزانة الأمريكية، اقترحت في ديسمبر من العام الماضي، قواعد إضافية للعديد من معاملات العملة المشفرة، ما بات يتطلب من البنوك وشركات خدمات الأموال في الولايات المتحدة، فحص بعض العملاء والإبلاغ عن المعاملات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار.