نادر سعد: مفيش دولة بتعمل متر التصالح بـ50 جنيها.. وتلقينا 2.8 مليون طلب

06:58 م | الأربعاء 02 يونيو 2021

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تعليقا على قرارات مجلس الوزراء اليوم، إن دخول الخدمات والمرافق إلى المساكن، أصبحت مشروطة بالتصالح بالنسبة للمباني المخالفة، وهذا هو الهدف من قانون التصالح الذي لا يعتبر الهدف منه «الجباية وجمع الأموال، وإلا مكناش عملنا قيمة التصالح على المتر 50 جنيها، لأن مفيش دولة هدفها جمع المال تعمل المتر بـ50 جنيها».

وأضاف «سعد»، في مداخلة مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الأربعاء، أن الهدف هو إعطاء الصفة القانونية للمباني المخالفة، وعندئذ يكون لصاحب العقار أحقية في توصيل المرافق، وحماية ملكيته لأن المباني المخالفة معرضة للإزالة، والتصالح يحمي أصحاب المباني من الملاحقة القضائية ويعود عليهم بمنافع كانوا محرومين منها من قبل.

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الريف كان له الأولوية في التصالح، وحددت الدولة 50 جنيها سعر متر التصالح، وهذا كان له مفعول السحر والناس تقدموا بطلبات للتصالح، وصلت إلى مليون و600 ألف طلب في الريف، موضحا أن عدد المتقدمين حتى الآن 2.8 مليون طلب للتصالح، وهو رقما ليس هينا، ويعود في الأساس إلى التسهيلات التي قدمتها الحكومة.

ولفت إلى أن الحكومة قدمت اليوم تسهيلًا جديدًا، سوف يسعد الجميع، وهو أن كل من تقدم بطلب للتصالح ويكون بنى على أرضه وليس أرض الدولة، ليسوا في حاجة لانتظار لجان التصالح، وقراراتها، موضحا أنهم فحصوا عينة عشوائية ووجدوا أن نسبة التطابق فيما قدمه المواطنيون عالية جدا.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، عددًا من القرارات، من ضمنها توحيد سعر التصالح في القرى المصرية، بقيمة 50 جنيها للمتر، ولكن قبل ذلك كان هناك تباين في الأسعار، وفقا لاشتراطات تحددها الجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح، والتي كانت الحكومة في السابق كانت قد خفضتها لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسيرا عليهم