«تجاوزت ربع مليون طلب».. أكثر المحافظات في قائمة التصالح بمخالفات البناء

كتب: ولاء نعمه الله

«تجاوزت ربع مليون طلب».. أكثر المحافظات في قائمة التصالح بمخالفات البناء

«تجاوزت ربع مليون طلب».. أكثر المحافظات في قائمة التصالح بمخالفات البناء

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قبل قليل، إعلان أكثر المحافظات تقديما لطلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن محافظة البحيرة صاحبة المركز الأول على مستوى الجمهورية فى طلبات التصالح على مخالفات البناء، حيث تلقت 280 ألف و620 طلب تصالح فى مخالفات بناء، ويتم دراسة وفحص هذه الطلبات جيدا بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وقال هشام آمنة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قبل قليل: «توجيهات الدولة هى مساعدة المواطن قدر المستطاع، وهذا ما فعلناه». واستطرد قائلا: بنتكلم على مشروعات كثيرة، ومشروعات قومية ستجعل محافظة البحيرة فى سكة تانية، والبحيرة تتحرك بصورة واعدة على الأرض، بفضل جهود ودعم الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى".

التصالح في مخالفات البناء

وشدد إلى أهمية مبادرة حياة كريمة فى تطوير المراكز والقرى الأكثر احتياجا والنهوض بها وتنميتها لتوفير حياة كريمة ولائقة للمواطنين، وتوفير الخدمات، لافتا إلى أن المبادرة تشمل 6 مراكز فى محافظة البحيرة، وفى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، تم التنفيذ فى عدة قرى.

قرارات رئيس الوزراء اليوم

كان  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اعلن عن  اتخاذ المجلس قرار بالاعتداد بما قدمه المواطنين من طلبات التصالح على الأراضي غير المملوكة للجهات التابعة للدولة، والأراضي المملوكة له، موضحاً أن قرابة 1.6 مليون أسرة قدموا على طلبات التصالح، منهم 80 ألف مواطن بنيوا على أراضي أملاك دولة سيتم إرجائه عقب اتخاذ إجراءات قانونية لاستيداء حقوق الدولة، ليبدأوا في إجراءات التصالح بشكل فوري.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، أن الدولة تثق فيما يقدموا المواطنين من طلبات تصالح، وتيسر الإجراءات، ليبدأ المواطن في اتخاذ الإجراءات لعملية التصالح نفسها.

ولفت إلى أن المواطن مقدم طلب التصالح عليه استكمال أعمال التصالح، عبر سداد باقي المستحقات، وفي نهاية سداد الأقسام لعملية التصالح، سيعطى المواطن «نموذج 10»، بما يعتبر تقنين نهائي لوضعه.

وأوضح أن المواطن سيكون أمامه أكثر من خيار، أولها هو التصالح عبر سداد باقي قيمة التصالح بعد دفع مقدم التصالح على دفعة واحدة، أو دفعه على 3 أقساط بخلاف ما تم دفعه من المقدم.

وأشار إلى احتفاظ الدولة بحقها خلال 3 سنوات حال عدم ثبات صحة البيانات المقدمة عبر لجان تتأكد من الحالات الموجودة على الأرض لتتخذ إجراءات قانونية لضمان حقها.

وشدد على توجيهاته للمحافظين بمنع البناء على الأراضي الزراعية أو البناء العشوائي بلا تصريح.


مواضيع متعلقة