بعد توجيه «السيسي».. تاريخ الاقتصاد الأخضر داخل الأمم المتحدة «فيديو»

06:41 م | الثلاثاء 01 يونيو 2021

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزير التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة، وكذلك تعزيز الجهود لتوطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، الأمر الذي سيؤدي إلى تطور قطاع الصناعة بشكل عام في مصر وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي، كما وجه الرئيس بتعزيز الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي، لعوائدها المتنوعة على الاقتصاد والمجتمع، وذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار إستراتيجية «رؤية مصر 2030».

مفهوم الاقتصاد الأخضر

ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فكلمة الأخضر تعني كل ما يوجد في البيئة، ولكن بشرط أن يكون صديقا لها ولا يسبب لها أي تلوثات أو على الأقل لا يضيف أو يزيد علي البيئة المزيد من الأعباء التي تضرها أكثر أو يؤدي إلى تدهورها.

الجانب الاقتصادي في البيئة يأخذ العديد من الأشكال، ومنها المياه الجوفية والمعادن في المحاجر والتربة والهواء والغابات والأشجار والبراري، وهذه كلها يطلق عليها القاعدة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، وأن الاستخدام الجائر لكل هذه العناصر سوف يؤدي إلى تدمير المنظومة البيئية، ولذلك ظهر الاقتصاد الأخضر من أجل الحفاظ على البيئة وحتى يحمي البيئة العالمية من التدهور.

كما يعرف الاقتصاد الأخضر، وفقا للأمم المتحدة، بأنه هو ذلك الاقتصاد الذي ينتج فيه تحسن في رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية ومن الندرة الأيكولوجية للموارد ويمكن أن ننظر إلى الاقتصاد الأخضر في أبسط صوره، وهو ذلك الاقتصاد الذي يقلل من الانبعاثات الكربونية ويزداد فيه كفاءة استخدام الموارد ويستوعب جميع الفئات العمرية، وهو أحد النماذج الجديدة للتنمية الاقتصادية السريعة النمو، الذي يقوم أساسا على المعرفة الجيدة للبيئة، التي أهم أهدافها هو معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الاقتصاديات الإنسانية و النظام البيئي الطبيعي، بحسب موقع الأمم المتحدة.

قياس الاستدامة البيئية

ويعتمد الاقتصاد الأخضر على 20 مؤشرا رئيسيا ينقسم إلى 68 مؤشرا فرعيا وهو يقدم دراسة مقارنة للدول في مدى نجاحها في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لأسلوب ومنهجية رقمية دقيقة، ولكن لا يمكن اعتبار مؤشر الاستدامة البيئية مقياسا عالميا، لأنه تعرض للكثير من النقد المنهجي، أما المؤشرات الأكثر دقة وشمولية وقدرة على عكس حقيقة التطور في التنمية المستدامة، هي تلك المؤشرات حول تصورات أجندة القرن الحادي والعشرين التي حددتها الأمم المتحدة وسمتها بمؤشرات الضغط والحالة والاستجابة.

قمة الأرض في ستوكهولوم «قمة البيئة البشرية» 1972

وأمام تزايد الأخطار البيئية وتفاقمها، وبناء على اقتراح المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر عام 1968 إلى عقد مؤتمر دولي حول البيئة الإنسانية، وقد عقد هذا المؤتمر في مدينة ستوكهولم بالسويد في الفترة من 5 ـ 16 يونيو عام 1972 مستهدفا تحقيق رؤية ومبادئ مشتركة لإرشاد شعوب العالم إلى حفظ البيئة البشرية وتنميتها، وكذلك بحث السبل لتشجيع الحكومات والمنظمات الدولية للقيام بما يجب لحماية البيئة وتحسينها، بحسب توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1968.

نص المبدأ (21) من إعلان ستوكهولم

«للدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، حق سيادي في استثمار مواردها طبقاً لسياستها البيئية الخاصة، وهي تتحمل مسؤولية ضمان أن الأنشطة المضطلع بها داخل حدود ولايتها أو تحت رقابتها لا تضر بيئة دول أخرى أو بيئة مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنية، ويعتبر هذا المبدأ من أهم مبادئ إعلان ستوكهولم ، حيث عمل على التوفيق بين مسألتين مهمتين: الأولى هي حرية الدولة في ممارسة ما تشاء من أنشطة استثمارية لمواردها في حدود سيادتها الإقليمية ، والثانية : هي ألا تتسبب هذه الحرية في الإضرار ببيئة الغير أو خارج الحدود السيادية للدولة مثل المواقع التي تشكل تراثاً مشتركاً للإنسانية جمعاء».

ووفقا لبرامج الأمم المتحدة في مجال البيئة، وأهدافها في التنمية المستدامة، تم تقسيم الدول موضع الدراسة لمتقدمة ونامية بناء على مستوى دخل الفرد، والناتج المحلي الإجمالي (GDP).