تعرف على حقيقة إعفاء القرى من اشتراطات البناء الجديدة

03:54 م | الثلاثاء 01 يونيو 2021

تخضع القرى المصرية في كل محافظات الجمهورية في عملية البناء، لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، حيث لا تخضع لمنظومة واشتراطات البناء الجديدة، التي تُطبق على المدن فقط منذ صدور القرار من رئيس الوزراء.

وأكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ«الوطن» أن اشتراطات البناء تخص المدن فقط ولا تنطبق بالفعل على القرى.

وحدد قانون البناء الموحد، ولائحته التنفيذية، مجموعة من الاشتراطات والضوابط في عملية البناء للقرى لا تدخل بها الاشتراطات الجديدة وتعطي حق الإعفاء من أي اشتراطات بما فيها الاشتراطات القديمة لقانون البناء، ووفق اللائحة التنفيذية للقانون يحق للمواطنين التقدم بطلبات للاستثناء من تطبيق الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في القانون.

ونصت المادة 73 بالفصل السادس من اللائحة التنفيذية للقانون، تحت عنوان «التقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام»، على أنه يحق لصاحب الشأن التقدم إلى المحافظ بطلب الإعفاء، موضحا به الإعفاء المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع أو شهادة صلاحية للبناء، وإذا وافق المحافظ يتم إرسال الطلب إلى الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتتولى الأمانة الفنية للمجلس إعداد مذكرة شاملة بالموضوع توضح الإعفاء المطلوب والغرض منه والآثار التي يمكن أن تترتب عليه، والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين، الذي سيطرأ بناء على هذا الإعفاء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي حال الموافقة، يقوم المحافظ بإبلاغ صاحب الشأن، بالموافقة على الإعفاء وتحديد مقابل التحسين طبقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التي يطرأ عليها تحسينات.

ووفقا لما أعلنته الحكومة ينطبق هذا البند على أعمال البناء في القرى، التي تخضع لقانون البناء الموحد، فيما لم يرد أي ذكر في اشتراطات البناء الجديدة التي تنطبق على المدن بشأن جواز هذا الإعفاء.

وفي حالة رفض الطلب، يكون كأن لم يكن ولا يملك المحافظ قرار الموافقة النهائية على طلب التقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية، ولا ينطبق هذا الحق المنصوص عليه في القانون على المدن المصرية، ولكن ينطبق فقط على القرى، وذلك لأن القرى خاضعة لأحكام قانون البناء الموحد، بينما المدن خاضعة لمنظومة البناء الجديدة.