«إسكان النواب» تناقش التعدي على الممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر

01:53 م | الثلاثاء 01 يونيو 2021

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة عماد حمودة، عدد من طلبات الإحاطة الموجهة من أعضاء المجلس، حيث استعرض الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، طلب الإحاطة بشأن التعدي على الممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر من أصحاب الكافيهات والمطاعم وحرمان السكان من المساحات الخضراء، قائلا إنّ ما تشهده مدينة أكتوبر والشيخ زايد من أعمال تطوير ونهضة على مستوى البنية التحتية وشق محاور مرورية جديدة للتسهيل من الحركة المرورية، محل تقدير ودعم من المواطنين.

وأضاف حسين خلال الاجتماع، أنّ الإشكالية أنّنا كمواطنين في أكتوبر والشيخ زايد قبل أن نكون نواب وممثلين عن الشعب، فوجئنا خلال الفترة الأخيرة بإقامة العديد من المحلات والكافتريات والمطاعم على جانبي الممشي السياحي في أكتوبر، والأمر ازداد بشكل كبير حتى وصل لتعديات ومخالفات، واصفا الأنشطة في الممشى السياحي بأنّها غير مناسبة وغير قانونية: «الأمر لم يكن مقتصرا في أكتوبر ووصل إلى الشيخ زايد».

وقال: «الكل شايف الشكل العام من ميدان جهينة حتى المحور وكم المحلات الجديدة اللي فتحت واللي مش مناسبة لطبيعة المنطقة وضوابط النسق الحضاري فيها»، محذّرا من غياب الرقابة وعدم تفعيل القانون، ما يؤدي لنتائج عكسية وسلبية على واقع مدينة أكتوبر، خاصة لما تشهده من تعديات متواصلة على الممشي السياحي الذي يتوسط المناطق السكنية ومحاور الطرق الرئيسية، والمتضمن مسارات للتريض والدراجات ومساحات خضراء.

وأوضح النائب، أنّ إنشاء هذا الممشي وإن كان تم من أجل ضبط النسق الحضاري للمحاور والطرق الرئيسية فى المدنية بمشاركة القطاع الخاص ووفق ضوابط أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية والتى تتيح طرح مساحات لا تقل عن 20 ألف متر كمسطحات أراضٍ متضمنة نسبة 5% لإقامة مشروعات سهلة الفك والتركيب كمطاعم وكافتريات ومنافذ بيع، إلا أنّ التعديات من أصحاب هذه المشروعات مبالغ فيها سواء على مسارات التريض والدراجات والمساحات الخضراء.

وتابع أنّ التعديات القائمة تزداد يوم عن الآخر، ولا يوجد التزام بضوابط المشروعات سهلة الفك والتركيب، والتي تحول بعضها لكتل خرسانية حجبت الرؤية تماما لسكان أكتوبر المجاورين للمحاور والطرق عن رؤية هذه المحاور أو المساحات الخضراء التي يتم التعدي عليها أيضا، حيث يتم افتراشها وافتراش مسارات التريض والدراجات بما تقدمه المطاعم والكافتريات وغيرها من المنافذ الأخرى، ما يهدر الهدف الأسمى من إنشاء الممشى السياحي بمساراته المختلفة ويضيع حقوق الأهالي والسكان من الاستمتاع بالمساحات الخضراء أو رؤيتها من الأساس.

وأشار هشام حسين، إلى أنّه بجانب هذه التعديات الكبيرة شروع أصحاب المشروعات في تأجير المساحات التي تم الاعتداء عليها، ومساحات أخرى الحاصلين عليها كحق انتفاع من الأساس لعملاء من الباطن، بمبالغ تتجاوز 1000 جنيه للمتر شهريا، في الوقت الذين يحصلون عليه من جهاز المدينة من الأساس بنحو 70 جنيها سنويا، ما يتطلب إعادة النظر في آليات التعاقد التي جرى طرحها لأصحاب المشروعات.

وخلال الاجتماع، استشهد النائب هشام حسين، بعدد من الصور على أرض الواقع التي تكشف حجم التعديات على الممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر.

من جانبه، أكد المهندس عبدالمطلب عمارة، ممثل وزارة الإسكان، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنّه سيتم تشكيل لجنة للمتابعة على أرض الواقع ورصد أي مخالفات أو تجاوزات في الاشتراطات، مشيرا إلى أنّ مخالفة سيتم إثباتها سيتم التعامل معها على الفور، وأي زيادة في الارتفاع أو أي مخالفة للاشتراطات سيتم إزالتها على الفور.

وناقشت اللجنة كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان، بشأن طرح أراضٍ في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة للمستثمرين لإقامة مشروعات عليها وتوفير فرص عمل، وجرى الحصول على الأراضي دون عمل أي مشروعات.

وطالب سليمان وهدان، أثناء استعراض طلب الإحاطة بتشكيل لجنة لمراجعة عمليات البيع التي تمت في الفترة الأخيرة بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة للمستثمرين والتي حصلوا عليها ولم يتم عمل أي مشروعات حتى الآن، لافتا إلى ضرورة تطبيق إجراءات الوزارة في شأن منح الأراضي، خاصة وأنّ هناك عدد كبير يعمل على «تسقيع الأراضي»، مشددا على ضرورة إيجاد حل لمواجهة المعوقات من الجهات الإدارية في منح الأراضي للمستثمرين.

من جهته، أكد المهندس عبدالمطلب عمارة، ممثل وزارة الإسكان، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنّ هناك نسب تنفيذ في الأراضي، وغير الملتزمين يتم التعامل معها وفقا للقانون، موضحا أنّه بعد مرور مدة السماح 5 سنوات لإنشاء المشروعات، وحال عدم التنفيذ يتم دفع مقابل لشراء المدد.

وأكد أنّه سيتم موافاة اللجنة بحجم الأراضي التي جرى خصخصتها، وحجم المشروعات ونسب التنفيذ التي تمت بالفعل، موضحا أنّ المستثمر حال عدم الالتزام بالاشتراطات يتم سحب الأراضي على الفور.