الري تنتهي من تأهيل 1760 كيلومترا من الترع

09:20 ص | الثلاثاء 01 يونيو 2021

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشؤون مجلس النواب وإدارة المياه بشأن مروره على أعمال تأهيل وتبطين الترع الجاري تنفيذها بمحافظة البحيرة.

وتضمن التقرير نتائج المرور على ترعة جنابية أبو وافية بطول 1.700 كم وترعة جنابية الحاجر بطول 9.700 كم و ترعة القلاوة بطول 3.750 كم وترعة جنابية الطود اليمنى بطول 3.200 كم وترعة الزيانة بطول 4.200 كم وترعة خط النار بطول 5.200 كم والجارى تنفيذها تحت إشراف إدارة توسع غرب الدلتا وادارة ري البحيرة وادارة ري غرب البحيرة.

وجرى التوجيه باستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، ومراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية واليقظة والحرص الشديد عند استلام الأعمال، وعمل اختبارات على الأحجار والخرسانة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والأبعاد المطلوبة، وحثّ الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في الموعد المحدد، والالتزام بتنفيذ أسوار بارتفاع 75 سم على شارب الترع المارة داخل الكتلة السكنية.

وانتهت وزارة الري من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1760 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وجار العمل في تنفيذ 5363 كيلومتر أخرى، وجرى تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 1103 كيلومتر تمهيدا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 8226 كيلومتر حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الـ7 آلاف كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

ويُعد المشروع القومى العملاق لتأهيل وتبطين الترع أحد أهم مكونات المشروع القومي لتطوير الريف المصري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستهدف تغيير شكل الريف المصري بشكل جذري، والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين، ويهدف المشروع لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها.

وعلى صعيد آخر، تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري، مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية.

وإجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بلغ 325 ألف فدان تقريبا، إضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى 85 ألف فدان، ما يعكس زيادة الوعي بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابي المباشر والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.