لجنة استرداد أراضي الدولة: تسليم 30 ألف عقد تقنين للمواطنين

01:08 م | الاثنين 31 مايو 2021

سلمت المحافظات 30 ألف عقد للمواطنين طالبي تقنين أراضي الدولة، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، والتي تواصل عملها لاستكمال إجراءات التقنين لكل من تنطبق عليهم الشروط، وكما أكد رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل، فإن استمرار تسليم العقود للجادين يؤكد إصرار الدولة على تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين، مع مراعاة الحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه عدم المغالاة في التسعير، وكذلك مراعاة البعد الاجتماعي.

فحص 117 ألف حالة

وكشف تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية الذي استعرضته اللجنة، أن نسبة العقود التي تم تسليمها حتى الآن تمثل نحو 39% من إجمالي الحالات التي تمت معاينتها وثبت استيفائها للشروط وصلاحيتها للتقنين، وتبلغ نحو 76 ألف حالة.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي الحالات التي تم فحصها ومعاينتها بالمحافظات المختلفة بلغ 117 ألفا، ثبت عدم صلاحية أكثر من 20 ألف طلب منها للتقنين، بجانب نحو 4 آلاف طلب لم تستوفِ المستندات المطلوبة ويجري استكمالها بمعرفة مقدميها، بينما يتم الآن استكمال إجراءات التقنين لكافة الحالات التي ثبت توافر الشروط لها.

وقال اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن المحافظات ستواصل تسليم عقود التقنين لمن تتوافر لهم الشروط، مؤكدا حرص اللجنة على إصدار عقود مؤمنة وتحمي حقوق الدولة وفي الوقت نفسه توفر الضمان القانوني للمواطنين.

التقنين لمستوفي الشروط

وأضاف «عبدالله»، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس اللجنة، شدد خلال الاجتماع الدوري على المتابعة المتواصلة مع المحافظات والتأكيد على سرعة إجراء المعاينات لكافة الحالات وإنهاء التقنين لمن يستوفى الشروط.

وفي هذا الإطار وتنفيذا لتوجيهات اللجنة، وجه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، كتابا دوريا إلى المحافظات بتكليف نواب المحافظين بالإشراف المباشر على ملف تقنين أراضي الدولة، ضمانا لسرعة الإنجاز، وكذلك متابعة عمليات إزالة التعديات للمخالفين.

وشملت تكليفات رئيس اللجنة أيضا، تشكيل غرفة عمليات دائمة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة دورة التقنين وتقديم تقرير يومى إلى وزير التنمية المحلية وإيجاد حلول سريعة لكل المعوقات والمشاكل التي تظهر خلال العمل، وكذلك مراجعة المحافظات التي تشهد انخفاضا في معدلات التقنين ومعرفة أسباب ذلك، والدفع بلجان دعم فني لها وتوفير كل الإمكانات من أجل زيادة معدلات الأداء بها ومحاسبة من يثبت تقصيره في هذا الملف.

حصر الحالات غير الجادة

وفي الوقت نفسه، طلب رئيس اللجنة حصرًا شاملًا بالحالات التي تأكد عدم جديتها، وعدم التزام مقدمي طلبات التقنين بسداد حق الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد تلك الأراضي، مؤكدا حرص الدولة على دعم المواطنين في تقنين أوضاعهم لا يعني التهاون في مواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة.

على الجانب الآخر، تواصل قوات إنفاذ القانون عملها وتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ17 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي تم تخصيصها لإزالة التعديات على ضفتي نهر النيل، في إطار الحملة القومية لحماية نهر النيل، حيث أكد تقرير اللجنة إزالة نحو 4925 حالة تعدٍ خلال المرحلتين الأولى والثانية بإجمالي 933 ألف متر مربع.

وأكد تقرير اللجنة التنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة المعنية سواء القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، وكذلك الدعم الكامل من وزارة الري من خلال توفير البيانات الكاملة عن التعديات وقرارات الإزالة التي تنفذها قوات إنفاذ القانون.