وكيل «اقتصادية الشيوخ» عن الموازنة العامة: الأكبر في تاريخ مصر الحديث
وكيل «اقتصادية الشيوخ» عن الموازنة العامة: الأكبر في تاريخ مصر الحديث
- مجلس الشيوخ
- خطة التنمية الاقتصادية
- فيروس كورونا
- كورونا
- مجلس الشيوخ
- خطة التنمية الاقتصادية
- فيروس كورونا
- كورونا
علق ياسر زكي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، قائلا إنَّ جلسة الأمس كانت أول مرة يناقش فيها قانون الموازنة العامة، كما أنَّها تعتبر الأكبر في تاريخ مصر الحديث كأرقام.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنَّ الاقتصاد العالمي عانى انكماشًا كبيرًا في العام الماضي بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، إذ تراجعت التجارة الدولية بـ 8.5% كما ارتفع عدد العاطلين إلى 190 مليون عاطل على مستوى العالم مقارنة بـ188 مليون عاطل في العام السابق عليه، كما كان قطاع السياحة أكبر المتضررين من الجائحة وتراجعت بنسبة 72% وتكبدت خسائر قدرها 935 مليار دولار.
وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أنَّ الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام جائحة كورونا وحقق نموا حقيقيا بنسبة 3.6% رغم انكماش معظم اقتصادات العالم، وشهدت البلاد مبادرات كثيرة من قبل الرئيس السيسي والحكومة المصرية وكلها أثرت على المواطنين.
وأشار إلى أنَّ الموازنة التي ناقشها المجلس بالامس هي الاكبر في تاريخ مصر وبلغت أكثر من 8.2 تريليون جنيه، إذ جرى تخصيص 1.2 تريليون جنيه للاستثمارات بواقع 75% للاستثمارات العامة و25% للاستثمارات الخاصة، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تخصيص 820 مليار جنيه.
وخصصت الدولة لجميع الفئات والشرائح في المجتمع المصري، عددًا من المزايا في القطاعات التعليمية والصحية وكذلك النقل والمواصلات، وضمنها 70 مليون جنيه دعما لمعاش الطفل، و7.8 مليارات جنيه لدعم قطاع نقل الركاب، سواء بالسكك الحديدية أو مترو الأنفاق، متضمنا دعم اشتراكات الطلبة، وذلك في مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة 2021-2022.
ووفقًا للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة الدولة التي تنطلق في الأول من يوليو المقبل، خصصت وزارة المالية في الموازنة الجديدة نحو 1.795 مليار جنيه لدعم قطاع نقل الركاب وهو الدعم الذي تمنحه الحكومة لهيئات النقل نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية تمويل توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية.
