إزالة 4 حالات بناء مخالف بسمالوط في المنيا

إزالة 4 حالات بناء مخالف بسمالوط في المنيا
- المنيا
- ازالة بناء مخالف
- مركز سمالوط
- تعديات علي املاك الدولة
- المنيا
- ازالة بناء مخالف
- مركز سمالوط
- تعديات علي املاك الدولة
كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، بهدف رصد المخالفات، وتطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتنفيذ الإزالة الفورية والتحفظ على مواد البناء.
من جانبه، قاد نائب محافظ المنيا، حملة مكبرة بمركز سمالوط، لإزالة حالات البناء المخالف والتي رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تم ضبط 4 حالات بناء مخالف بدون ترخيص، وتم إزالة حالة بناء في المهد والتحفظ على مواد البناء، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع باقي الحالات المخالفة.
رافق نائب المحافظ، خلال جولته اللواء وليد المعداوي رئيس المركز، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي)، ومحمود عبد الله مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.
أكد نائب المحافظ، استمرار المتابعة الميدانية لكافة حالات التعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وبدون ترخيص، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وكان محافظ المنيا وافق على السير في إجراءات التقنين لـ 66 طلبا، لأراضي أملاك الدولة، بالصحراوي الغربي، حيث استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وشدد المحافظ على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي.
وتابع المحافظ آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، وإجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، واجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.
كما تابع المحافظ ايضا موقف الأراضي التي دفع أصحابها رسوم معاينتها، والأراضي التي تمت معاينتها، والأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم.
أكد المحافظ، متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددا على انه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.