«الصناعات الهندسية»: 2.3 مليار دولار صادرات في 10 شهور
«الصناعات الهندسية»: 2.3 مليار دولار صادرات في 10 شهور
شهدت الصادرات الهندسية خلال العشرة أشهر الأولى من السنه المالية «2020/2021»، ارتفاعاً بنسبة 22.2% مسجلة 2.308 مليار دولار في مقابل 1.888 مليار دولار في نفس الفترة من «2019/2020».
وكشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية في تقريره الشهري، عن أن الصادرات الهندسية المصرية، ارتفعت في شهر أبريل 2021 لمستويات 226.3 مليون دولار بنسبة زيادة %173 بالمقارنة بـ82.8 مليون دولار في نفس الشهر بالعام الماضي.
وأشار المجلس التصديري إلى أن صادرات الشهور الأربعة الأولى من 2021 قفزت بنسبة 49 % بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت الصادرات إلى 967.7 مليون دولار مقابل 650.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وبشأن أهم القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها، هى: أدوات المائدة والمطبخ بنسبة 51%، وسائل النقل بنسبة 43%، الأجهزة المنزلية بنسبة 42.6%، الكابلات بنسبة 41%، مكونات السيارات بنسبة 35% والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 21%.
أما عن أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية إليها: فى أوروبا «المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - المانيا - اسبانيا - اليونان - سلوفينيا - ايطاليا - التشيك» وفى أسيا: «السعودية - العراق - الاردن - الكويت - هونج كونج - لبنان - عمان - اليمن»، وأفريقيا: «الجزائر - المغرب - السودان - كينيا - تونس - توجو - نيجيريا - غانا».
وأكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري، أن صادرات القطاع تسير بشكل جيد جدا خلال السنة المالية الحالية، وذلك في إطار خطة المجلس للنهوض بصادرات القطاع خلال السنوات الثلاثة القادمة، وفق الخطة الحكومية التي تستهدف تحقيق ارتفاع في معدلات التصدير بنسبة 10 إلي 15% وفق رؤية برنامج دعم الصادرات.
و أوضح الصياد في تصريحات اليوم الخميس، أن هناك قناة اتصال مباشرة بين المجلس ووزارة الصناعة والتجارة لحل كافة العوائق التي تواجه قطاع التصدير للسلع الهندسية، وكذلك ايجاد أفضل الطرق لزيادة معدلات التصدير بما يتوافق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة في قطاع التصدير.
وأشار إلي الاهتمام الحكومي بملف التصدير حيث يظهر ذلك واضحاً من خلال اللقاءات المستمرة مع المصدرين وتشكيل مجلس أعلي للصادرات، وهو ما يؤكد عزم الحكومة تحقيق طفرة في قطاع التصدير، لما له من أهمية كبيرة في ضبط الميزان التجاري وتحقيق عوائد دولارية على الاقتصاد وإعلاء البراند المصري في الخارج.
من جانبها، قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري، إن المجلس يفتح قنوات اتصال مباشرة مع الشركات لتعريفهم بأخر مستجدات سوق التصدير الخارجي، وما يطرأ عليه من أحداث خاصة ما يتعلق بتكاليف الشحن وكذلك موقف المعارض الخارجية في ظل تغيرات مستمرة في خريطة المعارض الدولية بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأوضحت المدير التنفيذي للمجلس، أن السنة المالية الجديدة ستشهد نشاط أكبر فيما يتعلق بعمل لقاءات مع المصدرين ضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقها المجلس للوقوف على بعض الملفات منها ما يتعلق بالاتفاقيات التجارية الخارجية ومنها ما يرتبط باحتياجات الأسواق.
