مرحلة جديدة في صراع السد الإثيوبي.. خبير: مبني على أرض سودانية
مرحلة جديدة في صراع السد الإثيوبي.. خبير: مبني على أرض سودانية
طالب الأكاديمي السوداني أحمد المفتي أستاذ القانون الدولي، مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، بإعادة إقليم «بني شنقول» المقام عليه السد الإثيوبي للسيادة السودانية تنفيذاً لاتفاقية 1902، الذي وافقت بموجبها الخرطوم على تسليم أراضي الإقليم لأديس أبابا، بشرط عدم إقامة أي مشروعات عليها مثل بناء سدود.
وقبل أيام اعتبرت وزارة الخارجية السودانية أن تنصل إثيوبيا من الاتفاقيات السابقة يعني المساس بسيادتها على إقليم بني شنقول المبني عليه السد الإثيوبي الذي انتقل إليها بموجب بعض من هذه الاتفاقيات.
وأضافت الخارجية السودانية أن محاولات إثيوبيا التنصل من الاتفاقيات الدولية من خلال تعبئة الرأى العام الداخلي ضدها، إجراء يسمم مناخ العلاقات الدولية.
وقال المفتي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «تنفيذا للمادة 4 من اتفاقية 1902، طلبت إثيوبيا من السودان، عام 1955 رد إقليم قمبيلا إلى سيادتها، حيث تنص تلك المادة على رد ذلك الإقليم لإثيوبيا عند استقلال السودان، وبالفعل اكتمل رد الإقليم سلميا للسيادة الإثيوبية، عام 1957».
وتابع: تنص المادة 3 من تلك الاتفاقية، على منح إقليم بني شنقول السوداني، إلى إثيوبيا، بشرط عدم إقامة أي منشأة مائية على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا أو نهر السوباط، إلا بموافقة حكومة السودان.
وأضاف الخبير السوداني: أخلت إثيوبيا بتلك المادة، ولم تأخذ موافقة حكومة السودان، قبل البدء في تشييد السد، وتسامح السودان مع ذلك، ودخل في مفاوضات مع إثيوبيا، لتأخذ مطالبه في الاعتبار، ولكن ظلت إثيوبيا تواصل الاخلال بالتزاماتها، فنفذت الملء الأول، بإرادتها المنفردة، ضاربة عرض الحائط بمطالب حكومتي السودان ومصر، والاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي.
وأردف المفتي، قائلا: ثم ها هي إثيوبيا تواصل الاخلال بالتزاماتها القانونية، بتجاهل المادة 3 من اتفاقية 1902، وتشرع في الملء الثاني بإرادتها المنفردة، مع أنه ليس لها الحق في تجاهل تلك الاتفاقية، لأي سبب من الأسباب، خاصة أنه قد سبق لها، أن اعتمدت على المادة 4 منها ، في استرداد إقليم قمبيلا.
