لماذا سحبت الحكومة قانون المرور الجديد من «النواب»؟
لماذا سحبت الحكومة قانون المرور الجديد من «النواب»؟
- قانون المرور
- تعديلات قانون المرور
- مجلس النواب
- الحكومة
- قانون المرور الجديد
- قانون المرور
- تعديلات قانون المرور
- مجلس النواب
- الحكومة
- قانون المرور الجديد
مع سحب الحكومة 8 مشروعات قوانين، كانت المفاجأة الأكبر بسحب تعديلات قانون المرور الذي يناقشه مجلس النواب منذ انعقاد المجلس السابق، وناقشته لجان المجلس خاصة لجنة الدفاع والأمن القومي منذ أكثر من 3 سنوات، وسحبت الحكومة 3 تعديلات: مشروع قانون بتعديل المادة (4) فقرة (3) من المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بتخريب السيارت التي تعمل بالسولار ومضى على صنعها 20 عامًا فأكثر، ومشروع قانون بإضافة فقرة ثانية للمادة (19) و فقرة ثالثة للمادة (22) إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن وضع مدى زمني لسريان التوكيل الخاص بالمركبة يجب خلاله نقل الملكية، ومشروع قانون بإضافة بند برقم (8) للمادة (11)، ومادتين برقم (81 مكررا 5، 81 مكررا 6) إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجو الدباسي وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلى جميع المحاور.
أسباب سحب قانون المرور الجديد
ورجحت مصادر برلمانية أنّ الهدف هو دمج التعديلات في قانون موحد بشكل نهائي، حيث قدّمت الحكومة أكثر من تعديل على بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، كان آخرها تعديلات الملصق الإلكتروني في فبراير الماضي، كما دعم التعديل توفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي وجرت الموافقة عليه.
وجاءت أبرز التعديلات باستحداث بند جديد يحمل رقم 8 من المادة 11، يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقدا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.
أبرز تعديلات قانون المرور الجديد
وألزمت التعديلات، بسحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.
وتقدمت الحكومة بتعديلات أخرى على القانون والتي جرى سحبها، تشمل تعديل الغرامات وحالات سحب الرخص والمخالفات وغيرها، حيث تضمنت التعديلات على القانون استبدال الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون، والتي تنص على عدم جواز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وعدم جواز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضي على صنعها 20 سنة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد جهات التمويل وخطة الإحلال وضوابط تنفيذها، وإضافة التعديلات فقرة على المادة 19 نصها الآتي: لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص دون غيرهما لمرة واحدة". وكذلك إضافة فقرة أخيرة على المادة 22 نصها كالتالي: (لا يجوز تجديد رخصة المركبة إلا بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل من مالك المركبة لمرة واحدة للأشخاص الطبيعيين، وإذا تعلق الأمر بالأشخاص الاعتباريين، جاز تجدديها بتوكيل عام يسري لمدة عام من تاريخ صدوره).
ومن غير المنتظر عرض القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية حيث لا يجوز للحكومة أن تعيد تقديم مشروع قانون تم سحبه في نفس دور الانعقاد.
