"هيومان رايتس": "داعش" استخدمت القنابل العنقودية في سوريا

كتب: (أ ف ب)

"هيومان رايتس": "داعش" استخدمت القنابل العنقودية في سوريا

"هيومان رايتس": "داعش" استخدمت القنابل العنقودية في سوريا

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم، أن جهاديي (داعش) استخدموا الذخائر العنقودية في موقع واحد على الأقل في سوريا، وأن النظام السوري يستمر باستخدام هذه الأسلحة المحظورة على نطاق واسع. ونقلت المنظمة، التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها، عن تقارير لمسؤولين أكراد محليين، وأدلة فوتوغرافية أن "مقاتلي الدولة الإسلامية، استخدموا قنابل عنقودية يومي 12 يوليو، و14 أغسطس الماضيين، وتم استخدام الأسلحة خلال المعارك، التي جرت بين التنظيم الجهادي ومقاتلين أكراد محليين، حول بلدة عين العرب الواقعة في ريف حلب والحدودية مع تركيا. ورجحت المنظمة، المدافعة عن حقوق الإنسان، أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها التنظيم القنابل العنقودية، إلا أنه لم يكن واضحا كيف تمكن من الحصول عليها. وتحتوي القنابل العنقودية على عشرات أو مئات من القنابل الصغيرة، ويمكن إطلاقها بواسطة الصواريخ أو رميها من الجو، وينتشر أثر المتفجرات على مناطق واسعة دون تمييز في الطبيعة، كما يمتد مفعولها في التشوه والقتل لفترة طويلة عند انفجار القنابل الصغيرة، التي لم تنفجر عند شن الهجوم. واستخدمت القوات النظامية هذه الأسلحة خلال المعارك ضد مقاتلي المعارضة، الذين يحاربون من أجل الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، بحسب هيومن رايتس ووتش. وذكرت المنظمة أن القوات النظامية السورية استخدمت الذخائر العنقودية 249 مرة، على الأقل، منذ منتصف عام 2012، وذلك بحسب أفلام فيديو، وإفادات أدلى بها شهود، وأبحاث. ولم توقع سوريا على اتفاقية حظر إنتاج واستخدام القنابل العنقودية، وكذلك الولايات المتحدة، ودعت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي إلى الانضمام للمعاهدة، كما جددت دعوتها من أجل حظر توريد الأسلحة إلى الحكومة السورية وأي طرف آخر يمارس انتهاكات في الصراع المستمر في البلاد، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 191 ألف شخص، بحسب أرقام الأمم المتحدة. واعتبر مدير قسم الأسلحة في المنظمة ستيف جوس أن"أي استخدام للذخائر العنقودية يستحق الإدانة، ولكن أفضل رد هو انضمام جميع الدول إلى الاتفاقية والعمل بشكل جماعي، لتخليص العالم من هذه الأسلحة". وطلبت المنظمة في بيانها من مجلس الأمن فرض حظر أسلحة على الحكومة السورية والجماعات المسلحة الأخرى التي ترتكب انتهاكات حقوق منهجية أو واسعة النطاق".