مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بشأن الوضع في مالي خلال الأيام المقبلة

03:46 ص | الثلاثاء 25 مايو 2021

قال دبلوماسيون، إن مجلس الأمن الدولي، سيعقد اجتماعا طارئا بشأن الوضع في مالي خلال الأيام المقبلة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في مالي، دعت في وقت سابق، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء، محملة الجيش مسؤولية أمنهما وسلامتهما الشخصية.

وكانت اللجنة المحلية لمراقبة الانتقال السياسي، والتي تضم البعثة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي، دانت في بيان مشترك، بشدة محاولة الانقلاب، مجددة دعمها للسلطات الانتقالية، داعية إلى استئناف مسار العملية الانتقالية.

واشنطن تطالب بالإفراج غير الشروط عن المسؤولين المحتجزين في مالي

من جانبها، طالبت واشنطن بالإفراج غير الشروط عن المسؤولين المحتجزين في مالي.

واعتقل العسكريون في مالي، أمس الاثنين، رئيس البلاد باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان ووزير الدفاع سليمان دوكوريه عقب الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة تم فيها استبدال وزيري الدفاع والأمن.

وقال رئيس الوزراء المالي، إن العسكريين اقتادوه قسرا إلى مقر رئيس البلاد، فيما ذكرت مصادر لوكالة «رويترز» للأنباء، إن العسكريين اقتادوا الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع إلى قاعدة كاتي العسكرية.

وفي أغسطس الماضي، قام الجيش المالي بعزل الرئيس، إبراهيم أبو بكر كيتا، الذي كان تحت ضغط كبير، بسبب ما اعتبر سوء إدارة للحرب ضد المتشددين.

وشكل العسكريون في سبتمبر وأكتوبر الماضيين هيئات انتقالية «رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية» وتعهدوا إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا، وفقا لما ذكرته شبكة«فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وهيمن قادة الانقلاب وشخصيات لها ارتباطات بالجيش على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية، وانتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي جويتا نائبا للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيسا انتقاليا.

وأعلنت السلطات الانتقالية في إبريل الماضي، إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فبراير ومارس 2022، يسبقها استفتاء حول تعديل للدستور في 31 أكتوبر المقبل.