«العنب» فاكهة الصيف المفضلة.. تعرف على أجود 7 أنواع منزرعة بالمنيا

10:30 م | الاثنين 24 مايو 2021

حدائق ذات بهجة تطرح جميع أنواع العنب، الذي تشتهر به «دفش» إحدى القرى التابعة لمركز سمالوط في محافظة المنيا، التي ذاعت شهرتها بانتشار مزارع العنب، فمزارعوها يشتهرون باستئجار مساحات شاسعة من الأراضي على مستوى الصعيد، بعدما نجحوا في تحويل أراضي بور لمزارع مثمرة.

قال كرم البركه مزارع، إن القرية التي يبلغ تعدادها نحو 25 ألف نسمة، تكاد تكون خالية من الموظفين، فمعظم سكانها مزارعون، يستحوذون على جميع مستلزمات إنتاج العنب، ويزرعون قرابة الـ10 آلاف فدان بمحصول العنب في زمام قريتهم فقط إضافة إلى مناطق وقرى أخرى، ما يوفر عمالة يومية خلال موسم الزراعة والحصاد تقدر بنحو 15 ألف عامل على مستوى محافظة المنيا ومحافظات أخرى.

وأضاف أن تكاليف زراعة الفدان الواحد تقدر بنحو 30 ألف جنيه إذا كانت الأرض ملك المزارع أما الأراضي المستأجرة فتصل التكلفة لنحو 45 ألف جنيه، مقسمة كالآتي: 15 ألف للعمالة، وما بين 7 و10 آلاف جنيه، مبيدات وكيماوي، ومتوسط إيجار الفدان لغير الملاك يبلغ نحو 15 ألف جنيه للفدان الواحد الذي يصل إنتاجيته في العام الأول من زراعته لنحو 5 أطنان، تزيد إلى 12 طنا في العام الرابع، ويكون حصاد المحصول مرة واحدة في العام.

أوضح «البركة» أن المنيا تزرع أفخر أنواع العنب منها: الروسيت، فيلام، أسبريوا، كينج رومي، ريد بلوب، ترمسون، بناتي، غير أن زراعته بدأت تتراجع لعدة أسباب منها ارتفاع مستلزمات الإنتاج، وغلاء المبيدات، وعدم الرقابة عليها، وانتشار مصانع بير سلم، منوها بأن زراعة العنب يمكنها أن تنعش الاقتصاد المنياوي، حال الاهتمام بها من خلال تفعيل دور الزراعه لإرشاد الفلاح، وفتح التصدير من خلال تأسيس شركات، تصدر بشكل مباشر من خلال قرية البضائع، لافتا إلى أن هناك مصنعا بمحافظة البحيرة يستورد عنبا من الخارج لصناعة مربات وعصائر، رغم أن المنيا بها عنب أفضل، وتعد قرية دفش هي أكبر قرية تزرعه بالصعيد، وفي موسم الحصاد قبل الماضي أنخفض السعر لأدني مستوياته، وبلغ الكيلو الواحد نحو 150 قرشا جملة من المزرعة، فتعرض جميع المزراعين لخسائر فادحة، والسبب ارتفاع درجات الحرارة التي أثرت على إنتاجية المحصول، وانتشار المبيدات الفاسدة.

وقال رؤوف عوني، مزارع، إن المزارعين في قرية دفش يستأجرون أراضي وحدائق بجميع المحافظات، ويسافرون إلى أسوان وتوشكا لتحضير الشتل الخاصة بالعنب، وفي الفترة الأخيرة واجهنا عدة صعوبات بسبب شركات المبيدات التي حققت مكاسب طائلة طوال سنوات مضت لذا وجب عليهم الآن الوقوف بجانبنا لتخفيض المديونيات وجدولتها فعدة عوامل أدت لتلف المحصول خلال موسمه الماضي فانهار سعره بشكل غير مسبوق وتعرض الجميع لخسائر فادحة لذا نطالب وزارة الزراعة بتفعيل دورها في الرقابة علي المبيدات من خلال أخذ عينات من الأصناف المطروحة بالأسواق وتحليلها لمعرفة مدى صلاحيتها من عدمه، كما نطالب جهاز حماية المستهلك بوضع تسعيرة واضحة لكل عبوة مبيدات، لمنع استغلال المزراع وابتزازه، لأن غياب الرقابة يترك الفرصه للغش والتلاعب وهذا ما تسبب في تلف المحصول في الموسم الماضي، كما نطالب مديرية الزراعة بإرسال مشرفيها والمهندسين لإعطاء الإرشادات اللازمة للمزراعين لمقاومة الآفات وحماية المحصول من التلف.

وقال الدكتور سمير رشاد عضو مجلس نواب سابق، إن مصر تعتمد بشكل أساسي في اقتصادها على الزراعة التي تمثل 14.7% من إجمالي الناتج القومي، ويعمل بها نحو 8 ملايين شخص بما يعادل 32% من سوق العمل المصرية، ومع ذلك فالاهتمام بهذا القطاع والعاملين به أقل بكثير مما ينبغي، وذلك حتى نوفر البيئة المناسبة لتنمية الزراعة والحفاظ عليها.

ولفت «رشاد» إلى أن هناك أزمات تؤرق المزارعين أبرزها تسعير المحاصيل، وارتفاع مستلزمات الزراعة، وتوزيع الأسمدة، والمقننات المالية ببعض المحافظات، وكل هذا يحتاج حلولا جذرية، فبالنظر إلى وضع الفلاح وما يعانيه، نجد هناك عدة أمور يجب التوقف عندها والعمل سريعا على إصلاحها، حتى يستطيع الفلاح مواصلة دوره في الاستثمار وتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني ومنها ندرة ونقص مياه الري وعدم انتظامها في أوقات كثيرة ببعض المحافظات مما يتسبب في خسائر سنوية تكاد تصل لفقدان نصف الإنتاج الزراعي، واختيار أفضل الفرص والتواصل مع الشركات، وبحث السوق لاكتشاف واستغلال الفرص التصديرية بشكل مباشر يعود بأرباح كثيرة، مع مراعاة كيفية تصدير الخضار والفاكهة إلى العميل، ومعرفة السياسية التي تتبعها وزارة الصناعة والتجارة بشأن تسويق الخضروات والفاكهة وتصديرها للخارج، وتقديم دعم مالي للتصدير في بعض القطاعات للوقوف أمام المنافسة، لأن الاستثمار في مجال تصدير المحاصيل الزراعية إلى الأسواق العالمية من أهم الاستثمارات وأكثرها ربحية خصوصا مع توافر العقلية التجارية الذكية للمستثمر.