56 توصية للحكومة للنهوض بـ«الصناعات الصغيرة والمتوسطة»

56 توصية للحكومة للنهوض بـ«الصناعات الصغيرة والمتوسطة»
- معلومات الوزراء
- مجلس الوزراء
- الصناعات الصغيرة والمتوسطة
- توصيات اقتصادية
- دراسات تنموية
- معلومات الوزراء
- مجلس الوزراء
- الصناعات الصغيرة والمتوسطة
- توصيات اقتصادية
- دراسات تنموية
رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، 56 توصية لدراسات متعلقة بالنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن الإصدار الثاني من القاعدة القومية للدراسات عن هذا القطاع.
30 دراسة في 6 سنوات
ضم الإصدار الصادر عن «معلومات الوزراء» 30 دراسة، أعدت خلال الفترة من 2015 حتى 2021.
وتشمل تلك الإصدارات توصيات عن دراسات من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمعهد العربي للتخطيط، وصندوق النقد العربي، والبنك المركزي المصري، والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وغيرها.
الاستفادة من «أزمة كورونا»
وضمت التوصيات: «الاستفادة من أزمة كورونا في خلق العديد من الفرص في ضوء التغيرات التي شهدتها الاحتياجات وأنماط الاستهلاك، والتحلي بالمزيد من المرونة في التعامل مع المستجدات المتعلقة، خاصة بالتكنولوجيا الحديثة وتقنيات الثورة الرقمية، وتأهيل العاملين داخل المشروعات الصغيرة للتعامل مع مختلف التحديات».
واشتملت التوصيات إقرار مبادرة تدريب تأهيلي للعمالة، خاصة العاملين في المشروعات التي تعاني من تأثير كورونا، لتشمل رفع الإنتاجية، فضلا عن اتخاذ خطوات جادة لتشجيع إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضاً «منخفضة التكلفة».
جهة حكومية لـ«الصناعات الحرفية»
واحتوت الدراسات على إنشاء جهاز شبه حكومي تابع لرئيس الوزراء أو استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للصناعات الحرفية واليدوية أو إنشاء لجنة وطنية أو مجلس أعلى أو قومي في هذا المجال، لتكون مهمتها مساعدة الشركات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتبني استراتيجيات وسياسات وآليات للتنفيذ مشتركة، وبنطاق زمني محدد ومؤشرات لقياس نجاح الخطة بشأن بعض القضايا وفق معايير التنمية المستدامة، على أن يتم اختيارهم من الناشطين في مجال الصناعات الحرفية واليدوية.
واشتملت التوصيات أيضاً على إطلاق جوائز تقديرية في مجال الصناعات الحرفية واليدوية، مثل شهادات تقدير أو تكريم في محافل رسمية أو تخفيض الضرائب، فضلاً عن الاستفادة من تجارب عدد من الدول الناجحة في هذا المجال مثل الصين والهند وفيتنام.
بنك متخصص لتمويل تلك المشروعات
وتضمنت التوصيات إنشاء بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التوسع في إنشاء «حاضنات المشروعات الصغيرة»، وإنشاء مراكز مجتمعية تكنولوجية، وإنشاء دور تجارية محلية موجهة نحو التصدير، وتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لديها قدرات تصديرية محتملة.