وزير الاستثمار السودانى: مصر أولى زيارات «البشير» الخارجية

قال وزير الاستثمار السودانى الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، إن أول زيارة خارجية للرئيس السودانى عمر البشير ستكون لمصر «مباشرة»، وذلك عقب انتهاء فترة النقاهة التى يقضيها حالياً بعد إجرائه عملية جراحية فى ركبته، واصفاً الزيارة التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى للخرطوم أواخر يونيو الماضى بـ«ضربة معلم»، وكانت لها آثار إيجابية على كل المستويات السياسية والشعبية، ومثلت دفعة كبيرة فى طريق تطوير وتنمية العلاقات المشتركة بين شعبى وادى النيل. وأضاف «إسماعيل»، خلال مؤتمر صحفى، أمس الأول، أن اللجنة العليا «السودانية - المصرية» المشتركة ستنعقد قريباً برئاسة النائب الأول للرئيس السودانى بكرى حسن صالح، ورئيس الوزراء المصرى المهندس إبراهيم محلب، وعدد من وزراء البلدين، لمناقشة كل القضايا والموضوعات المتعلقة بدعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك فى كل المجالات، وذلك بدعم من الرئيسين. وقال وزير الاستثمار السودانى الأمين السياسى لحزب المؤتمر الوطنى «الحاكم» إن افتتاح المعبر الحدودى البرى «أشكيت - قسطل» سيسهم فى زيادة الحركة التجارية بين البلدين عن طريق الشاحنات وانسياب البضائع والسلع والأفراد بين البلدين الشقيقين. وحول مناخ الاستثمار بالسودان والاتفاقيات الموقعة مع مصر، أبدى «إسماعيل» استعداد بلاده لمنح المستثمرين المصريين مناطق كاملة فى جنوب السودان، وهو الأمر الذى يمكن الصناعات المصرية من الوصول إلى دول شرق وغرب وجنوب أفريقيا، لافتاً إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى يتمتع مواطنوها داخل السودان باتفاق الحريات الأربع التى تشمل حقوق «السكن، والعمل، والإقامة والتملك»، مشيراً إلى أن المناخ الاستثمارى بالسودان أصبح حالياً مهيأ للمستثمرين المصريين خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد العام الماضى. وقال إن هناك جملة اتفاقيات استثمارية موقعة بالفعل بين مصر والسودان تتجاوز 15 مليار دولار، لم ينفذ منها على أرض الواقع سوى 2 مليار دولار فقط، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار الجديد يعطى أحقية للمستثمر المصرى والسودانى بالشراكة وتنفيذ مشروعات مشتركة تدر دخلاً لاقتصاد الدولتين وتوفر العديد من فرص العمل، خصوصاً أن العمالة المصرية موجودة بالفعل فى معظم المشروعات ذات رأس المال الكويتى والسعودى العاملة بالبلاد فى مساحات زراعية كبيرة بمختلف الولايات. وتابع: الظروف السياسية التى مرت بها مصر والسودان خلال الفترة الماضية أثرت سلباً على تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، مشدداً على أنه لا توجد مشروعات لرجال أعمال «إخوان» فى السودان، وأنهم غير قادرين على ذلك، ولم يكن نظام الرئيس المعزول محمد مرسى قادراً على إقامة المشروعات الكبرى التى يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى حالياً فى مصر. ولفت إلى أن الانعكاسات السلبية على الاقتصاد السودانى من جراء انفصال الجنوب أدى إلى تراجع حجم الاستثمارات لتحتل السودان المرتبة السادسة، بعد أن كانت الثانية قبل الانفصال فى المنطقة العربية، مشيراً إلى أن الصورة تغيرت حالياً بعد أن تم التركيز على الميزة النسبية المتمثلة فى الاستثمار الزراعى والحيوانى مما جعل السودان تقفز إلى المرتبة الرابعة على مستوى أفريقيا من حيث حجم جذب الاستثمارات.