نقابة المهندسين تنفي التعاقد مع مكتب للاستشارات القانونية «مستندات»
نقابة المهندسين تنفي التعاقد مع مكتب للاستشارات القانونية «مستندات»
شهدت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية انتشار خطاب يتضمن توقيع بروتوكول سابق بين نقابة المهندسين ومكتب للاستشارات القانونية المجانية، وهو ما ردت عليه النقابة في بيان لها منذ قليل بأنه تأكيد على مبدأ الشفافية في الطرح على أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين، فقد أصدرت النقابة بيانا تستنكر فيه صحة ما تم نشره.
حقيقة البروتوكول
وقال المهندس أحمد حشيش، المتحدث الإعلامي للنقابة، أمين الصندوق المساعد في بيان جاء فيه:
«تستنكر نقابة المهندسين المصرية انتشار خطاب على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتاريخ 20-5-2021 لأحد مكاتب المحاماة مدعيا، بتوقيع بروتكول تعاون مع نقابة المهندسين لتقديم الإستشارات القانونية المجانية، لذا وجب التأكيد علي الأتي:
أولا: منذ تولي المجلس الحالي إدارة شؤون النقابة بعد الانتخابات التي أجريت في مارس 2018 لم يستدل علي وجود أي بروتوكول بين النقابة وهذا المكتب.
ثانيا: تم تعيين صاحب المكتب المذكور كعضو مجلس إدارة بـ«شركة المهندس يوتن» بقرار هيئة مكتب النقابة بتاريخ 13-12-2017 (مرفق 1) وقد تقاضى بدلات من الشركة طبقا لما هو مثبت بدفاتر حسابات الشركة والنقابة.
ثالثا: مذكرة التفاهم المشار إليها في الخطاب المتداول بين نقابة المهندسين و«شركة المهندس يوتن» لم تلتزم النقابة بتنفيذها لذا أصبحت هي والعدم سواء.
رابعا: بعد استلام المجلس الحالي مقاليد الأمور برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، تم عقد عدة اجتماعات للوصول إلى تفاهم واقعي وعملي للمحافظة على حصة نقابة المهندسين وآخرها الاجتماع في 11-09-2018 وأيضا اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة في 12-9-2018 (مرفق 2) والاتفاق على توزيع نقدي بقيمة (105 مليون) من أرباح الشركة ولأول مرة منذ 2011 وهذا المبلغ الذي تم ضخه لحصة النقابة في رأس المال للمحافظة على نسبة النقابة.
خامسا: تم مخاطبة نقابة المهندسين (مرفق 3) من «شركة المهندسين يوتن» في 13-10-2018 يفيد بأن حصة النقابة 600 ألف سهم وعودة حصة النقابة إلى 30% بموجب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 12-09-2018، الذي تم بعد تولي المجلس الحالي مسؤولياته بـحوالي 5 أشهر.
مستندات
وأرفقت النقابة بالبيان المستندات التالية:
