عاجل.. «اقتصادية الإسماعيلية» تعيد نظر قضية السفينة الجانحة إلى المحكمة الابتدائية لعدم الاختصاص

01:41 م | الأحد 23 مايو 2021

قررت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، اليوم الأحد، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تثبيت الحجز التحفظي علي السفينة الجانحة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام القزاز، رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين خالد عاشور وأمجد الحديدي وعمر العوض بسكرتارية أسامة الزامك،

كما قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، على أن تنظر السبت المقبل في جلسة 29 مايو الجاري.

كما رفضت المحمكمة طلب الاستئناف على رفض التظلم المقدم من الشركة مالكة السفينة علي طلب الحجز التحفظي.

وجاء في قرار عدم الإختصاص، بناء على الطلب المقدم من محامي الملاك أشرف السويفي وحازم بركات، أن الدوائر الابتدائية هي المختصة نوعياً بنظر دعوي ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي استنادا لأحكام قانون التجارة البحري.

ونصت المادة 65 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أن الدائن عليه أن يرفع الدعوى بالدين وصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي وقع الحجز في دائرتها خلال الثمانية الأيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه، وإلا اُعتبر الحجز كأن لم يكن.

كما جاء في الفقرة الثانية من المادة 66 من القانون، على أنه يجوز استئناف الحكم أيًا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره .

وبحسب جماع النصين السابقين فإن الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية هي المختصة نوعيا بنظر دعوي ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي، وهذا تصريحا بعبارة نص المادة 65.