خبير ملاحي: الجميع خاسر من توقف السفينة «إيفرجيفن» حتى الآن

07:11 م | الخميس 20 مايو 2021

أكد الدكتور أحمد الشامي، الخبير الملاحي، أن كافة الأطراف «خاسرة» من توقف السفينة البنمية «إيفرجيفن»، التي تعرضت للجنوح في نهاية مارس الماضي، والتحفظ عليها بمنطقة البحيرات، بسبب الدين البحري.

وقال إن الشركة اليابانية، المالكة للسفينة، خسرت سفينتها لعدم دفعها للتعويضات، واستكمالها رحلاتها، وكذلك الشركة المشغلة «إيفرجرين» خسرت أيضاً، لعدم وصول البضائع إلى أصحابها، وهيئة قناة السويس أيضاً خاسرة، لعدم حصولها على التعويضات، مع ارتفاع المطالبة المالية.

وأوضح «الشامي» أن أصحاب البضائع هم كلمة السر في قضية توقف السفينة، وعليهم المطالبة بتحريك السفينة، مشيراً إلى أن الشركة المؤجرة للسفينة «إيفرجرين» أعلنت أن قيمة البضائع على متن السفينة، تصل إلى 700 مليون دولار وهو ما يتوقع زيادته، وتابع: «لو افترضنا ان البضائع قيمتها 700 مليون دولار، والمركب ثمنها 200 مليون تقريباً، أي أن المبلغ يقارب مليار دولار».

واقترح الخبير الملاحي على هيئة قناة السويس تنازلها عن جزء آخر من المبلغ، ليصل إلى 350 مليون دولار، متنازلة لصالح أكثر من طرف، والعمل على حل الأزمة، مشيراً إلى أنه يجب ان يكون الإعلان عن هذا الرقم نهائياً، مصحوباً بتأكيد أنه لا تنازل عن أي دولار آخر، وأن الهيئة بهذه التنازلات تقدمت بكافة التسهيلات للجميع.

وقال إن الشركة المالكة عرضت على هيئة قناة السويس 130 مليون دولار، وهو ما رفضته هيئة قناة السويس بشكل كلي، متابعاً: «لو لم يتم حل الأزمة بهذا الشكل، سيخسر الجميع».

وعن السفينة وتحفظ هيئة قناة السويس عليها، قال «الشامي» إن «قناة السويس لن تستفيد من السفينة حال حصولها عليها، أو عرضها للبيع في المزاد، كما يروج البعض».

وعن مصير البضائع، أوضح أنه بعد إعلان «العوارية العامة»، فإن شركات التأمين ملزمة بتغطية جزء من ثمن الحاويات، مشيراً إلى أن «العوارية» تعني تحمل أصحاب البضاعة جزء من تكاليف الإنقاذ ورسوم المكافأة أيضاً.