«علشان ماتتلخبطش».. غرامات كورونا لا تتضمن "السحب من ATM دون كمامة"
«علشان ماتتلخبطش».. غرامات كورونا لا تتضمن "السحب من ATM دون كمامة"
- الصراف الآلي
- كورونا
- غرامة
- الكمامة
- غرامات كورونا
- البنوك
- عقوبات كورونا
- الصراف الآلي
- كورونا
- غرامة
- الكمامة
- غرامات كورونا
- البنوك
- عقوبات كورونا
في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، تظهر بعض الشائعات من خلال حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر فيما يخص الوباء وطرق المواجهة وحتى غرامات كورونا المتعلقة بالمحاذير التي سبق أن أعلنتها الحكومة، أحدثها السحب من الـATM بدون كمامة.
فرض غرامة 50 جنيهًا عند السحب من الـATM بدون كمامة.. حقيقة أم شائعة؟
وتجددت خلال الساعات الماضية الشائعات بشأن فرض غرامة 50 جنيهاً إذا أجريت معاملات مع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك سحب أو إيداع للأموال دون ارتداء الكمامة، وهو ما نفته مصادر مسؤولة بعدة بنوك، مؤكدة أن حسابات مجهولة أوهمت المواطنين بقيام ماكينات الصراف الآلي بتصوير العملاء غير المرتدين للكمامة أثناء عملية السحب أو الإيداع أو الاستعلام عن الرصيد، وخصم المبلغ من حساباتهم.
وأكدت أنَّه لم تصدر أي تعليمات بهذا الشأن، حيث تحظر البنوك فقط دخول العملاء للفروع دون ارتداء الكمامات، بالإضافة لعدد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
غرامات حكومية لمنع انتشار كورونا
مع انتشار فيروس كورونا وانتهاء الموجة الأولى وبداية إجراءات العودة للحياة، أطلقت الحكومة حزمة من «الغرامات الفورية» على المخالفين لإجراءات مواجهة الوباء، والتي تم التشديد عليها مرارًا لتقييد المرض.
ومن أول تلك الإجراءات، في مايو 2020، حين قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تطبيق ارتداء الكمامة بشكل إجباري في 6 أماكن، سواء للعاملين فيها، أو لكل المترددين عليها من الشعب، بغرامة للمخالفين لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، كحد أقصى.
وفرضت أيضا تطبيق عقوبة عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة من القطارات ومترو الأنفاق والأوتوبيسات، والمنشآت الحكومية، لا تتجاوز مائة وخمسين جنيهًا.
ومع الاستعداد لبداية العام الحالي، وتزايد أعداد الإصابات، اتخذت الحكومة قرارات بالتعامل مع المتهاونين في الإجراءات الاحترازية، حيث تم إقرار تطبيق فوري للغرامات، تصل لـ50 جنيهًا من المواطنين، وفي حال عدم الدفع سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.
أما المنشآت غير الملتزمة، يتم تطبيق غرامة فورية تصل لـ4 آلاف جنيه وإغلاق إداري لمدة أسبوع، وخلال تلك الفترة تم منع دور المناسبات من إقامة سرادق العزاء أو عقد القران، حيث كانت العقوبة هي إيقاف الموظف العامل بالمسجد وغلق الدار، وفي حال كانت تابعة لإحدى الجمعيات الأهلية توقع غرامة 4 آلاف جنيه مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الجمعية.
