مناقشات واسعة حول مشروع قانون العلاوة.. ونائب: بعض الموظفين لا يحصلونه
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العلاوة.. ونائب: بعض الموظفين لا يحصلونه
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشات واسعة خلال اجتماعها مساء اليوم، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة.
وحملت المناقشات انتقادات واسعة حول ضياع حقوق بعض العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة فى الحصول على العلاوة الدورية نظرا لارتباطهم بموازنات خاصة، وذلك خلال مناقشة المادة الخامسة من مشروع القانون.
وضرب النائب سيد نصر مثالا بذلك بالعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام والذين لم تتحرك رواتبهم جنيها واحدا على مدار الخمس سنوات الماضية.
كما طالب النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، ممثل وزارة قطاع الأعمال العام بإرسال خطاب معتمد غدا، الخميس، إلى اللجنة يفيد بحصول العاملين بشركات قطاع الأعمال على المنح المخصصة لهم والتى أقرتها الدولة فى السنوات الماضية.
جاء ذلك على خلفية ما أثارته النائبة سولاف درويش وكيل اللجنة، من انتقادات كبيرة وجهتها لشركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام بسبب تجاهلها صرف المنح المخصصة للعاملين بها.
وقالت النائبة سولاف درويش خلال اجتماع اللجنة متساءلة: «ما هو الفارق بين المنحة والعلاوة؟ ولماذا الإصرار على إدراج كلمة «المنحة» ضمن محتوى مشروع القانون؟»، لافتة إلى أن كلمة منحة يستخدمها أصحاب الشركات الخاصة وبعض شركات قطاع الأعمال العام بأنها تعطى أو لا تعطى، وهو ما يضيع على العاملين الكثير من حقوقهم.
وشددت النائبة سولاف درويش، على أن كلمة المنحة تم إدراجها من قبل فى القانون بسبب ظروف معينة، ويجب العدول عنها واستبدالها بكلمة العلاوة، مبينة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حينما زف بشرى زيادة العلاوة للموظفين كان الغرض منها مساعدة ودعم الموظفين الصغار وليس الموظفين الذين يتقاضون راتبا يزيد على 20 ألف جنيه شهريا.
وقالت: الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشعر بأنين العمال وأوضاعهم، لذلك يبحث دائما عن حلول لتحسن دخولهم المادية، وأيدتها فى ذلك النائبة ولاء التمامي.
ورد المستشار سعيد عرفة بوزارة قطاع الأعمال العام قائلا: «شركات قطاع الأعمال العام تنافس مع شركات قطاع خاص وتكلفة الأجور تدخل فى تكلفة المنتج النهائى»، لافتا إلى أن الحكومة تقدر هذه الأعباء، وقد تم صرف مبلغ 951 مليون جنيه كمنح للعاملين بشركات قطاع الأعمال والشركات القابضة وتم صرفها للشركات الناجحة والخاسرة.
واستكمل قائلا: «صرفنا مليارا و600 مليون جنيه لسد أجور العاملين بشركات الغزل والنسيج، وبذلك كان الاتجاه إلى ضرورة تطوير قطاع الغزل والنسيج بعد الخسائر الفادحة التى حققها».
