قرارات جديدة من «المركزي» بشأن العاملين في القطاع السياحي

12:50 م | الأربعاء 19 مايو 2021

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل بعض بنود مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي ذات سعر العائد المتناقص 8%.

زيادة تمويل تجديد الفنادق لـ90% بدلاً من 75%

وأوضح المركزي، في كتابه الدوري الصادر اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يقوم البنك بتمويل 90% بحد أقصي بدلًا من 75% من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد علي أن يتحمل العميل النسبة المتبقية، مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء علي قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية للعميل.

وبحسب المركزي، تضمن شركة ضمان مخاطر الائتمان نسبة 70% بدلًا من 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة على أن تتحمل البنوك نسبة 30% بدلًا من 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.

وأشار المركزي إلى أن ذلك يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأداء تلك المبادرات وبهدف الاستمرار في مساندة قطاع السياحة والعاملين به في ظل استمرار آثار أزمة فيروس كورونا.

ونوه المركزي إلى أنه نظراً لتوقع زيادة النشاط السياحي في الفترة المقبلة، فقد تطلب ذلك ضرورة قيام الفنادق وشركات السياحة بإجراء أعمال الصيانة والتشغيل لكافة منشآتها وأساطيل النقل الخاصة بها استعداداً لاستقبال الأفواج السياحية المرتقبة.

وفي فبراير الماضي، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل مبادرة تمويل الشركات السياحية بضمانة وزارة المالية، والتي تتضمن تـخصيص 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية البالغة 50 مليار جنيه.

مد مبادرة سداد مرتبات العاملين لـ«ديسمبر 2021»

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل بعض بنود مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية بمبلغ 3 مليارات جنيه «سعر عائد متناقص 5%».

وأوضح المركزي، في كتابه الدوري الصادر اليوم، أنه تقرر مد فترة سريان المبادرة حتى نهاية ديسمبر 2021 بدلًا من يونيو 2021، أو باستنفاذ المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب، كما تقرر مد فترة السماح إلى نهاية يونيو 2022 على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.

وأكد المركزي، إمكانية استفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها بشرط ألا يتعدى الحد الأقصى لإجمالى التمويل في إطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل و 40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به بغض النظر عن عدد الأشهر التي تم تمويلها.

و قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل بعض بنود مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي ذات سعر العائد المتناقص 8%.

وأكد المركزي استفادة الشركات المساهمة المصرية العاملة في مجال السياحة والتي تنطبق عليها شروط المباردة بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي.

ونوه المركزي إلى أنه فيما يخص مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسي بسعر عائد متناقص 5% بضمان وزارة المالية لايشترط تحقيق العملاء لأرباح خلال السنوات الماضية، مشددا على استمرار سريان باقي شروط المباردات كما هي فيما لم يرد بشأنه نص.