«الشيوخ» يمنح الرقابة المالية حق إصدار تقرير سنوي عن أنشطة الصكوك
«الشيوخ» يمنح الرقابة المالية حق إصدار تقرير سنوي عن أنشطة الصكوك
- مجلس الشيوخ
- الرقابة المالية
- قانون الصكوك
- الصكوك السيادية
- مجلس الشيوخ
- الرقابة المالية
- قانون الصكوك
- الصكوك السيادية
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مقترح برلماني، يتضمن إضافة بند لنص المادة 17 المستحدثة بقانون الصكوك السيادية، التي تسمح لهيئة الرقابة المالية، بإعداد تقرير سنوي، عن أوجه أنشطة شركات الصكوك السيادية، وعرضه على رئيس الجمهورية.
يأتى ذلك في الوقت الذى شهدت فيه الجلسة العامة اليوم، جدلا واسعا بسبب المقترح.
وقال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: «لا أرى أي مانع من أن يكون لهيئة الرقابة المالية الحق في إصدار تقرير سنوي، عن نشاط الصكوك مع تقديمه لرئيس الجمهورية، وهذا سيطمئنا جميعا».
وأكد المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، أن المقترح يعتبر تزيد في القانون، لأن الصكوك صادرة عن أصول مملوكة للدولة، والشركات ملتزمة بضوابط هيئة الرقابة المالية.
وأضاف: «لو هيئة الرقابة المالية، ستصدر تقرير سنوي، هذا يعنى أنه من الحصول على البيانات، وبالتالي ستقوم بالتفتيش على الشركات، وتحصل على المعلومات، وهذا ليس دورها».
وقال ممثل وزارة المالية: «لا أرى أي داعي لأن تقوم هيئة الرقابة المالية بدور كهذا، لأن الوزارة كجهة مصدرة للصكوك، تقدم تقارير لرئيس الجمهورية والوزير».
وقال النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: «يجب أن نفرق بين الرقابة على الصكوك كورقة مالية، والرقابة على الشركات الخاصة بالتصكيك، فالشركة لا تتداول الأوراق، وتعمل كمجرد أرشيف، وهذا الأمر يعني أن الهيئة ستفتش على وزارة المالية، وهو ما سيجعل المنظومة كلها تلتبس».
وتنص المادة 17 المستحدثة على تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح، التي يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادي، ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
- إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية، سواء داخل مصر أو خارجها.
- متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتها.
- الحد الأدنى الواجب توافره في نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
- كما تلتزم شركة التصكيك بمعايير المحاسبة والمراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غير السيادية.
