س و ج كل ما تريد معرفته عن زكاة الأسهم وإخراجها

كتب: حسام حربى

س و ج كل ما تريد معرفته عن زكاة الأسهم وإخراجها

س و ج كل ما تريد معرفته عن زكاة الأسهم وإخراجها

شهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، تساؤلات كثيرة بشأن زكاة الأسهم، وكيفية احتساب زكاة الأسهم وطريقة إخراج زكاة الأسهم، وغيرها من الأسئلة المتعلقة بها، وهو ما تستعرضه الوطن في السطور التالية، بحسب دار الإفتاء المصرية.

ماهي زكاة الأسهم؟

إذا كانت الشركة تجارية فهي من زكاة عروض التجارة.

وكيف يتم احتساب زكاة الأسهم؟

بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ«رأس المال العامل» إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).

هل يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين؟

نعم يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسب ما يتم الاتفاق عليه، فإذا أخرجتها الشركة فليس على المساهم إخراج زكاة أسهمه مرة أخرى، وعند إخراج الشركة لزكاة الأسهم تطرح قيم الأسهم غير التجارية حيث لا تجب فيها الزكاة، ومنها: أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.

وما هو تعريف السهم؟

السهم هو صكّ يعبر عن قيمة مساهمة في رأس مال الشركة التي تصدره، وتصرف عليه نسبته في الأرباح السنوية حسب أرباح الشركة، كما تزداد قيمته بزيادة ربحية وسمعة الشركة في السوق، وقد يباع بأعلى من قيمته الاسمية.

هل تختلف زكاة الأسهم حسب نوع الشركة؟

زكاة الأسهم ينظر فيها إلى نوع الشركات المساهم بها، فإن كانت الشركة تجارية زُكيت زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، وذلك بعد خصم المصاريف؛ فتكون الزكاة على ما يسمى بـ«رأس المال العامل»، وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%)، فإن كان مالكها يحتاج إلى النفقة من عائدها على حاجاته الضرورية، فلا حرج عليه حينئذ في إخراج زكاتها بنسبة 10% من العائد فقط كلّما قبضه، ويخرج بذلك كل نشاط ليس قائمًا على التجارة المحضة، كالأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة للشركات المختلفة؛ فلا تجب الزكاة في أصل الأسهم فيها، وإنما تجب الزكاة في ربحها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه.

هل من شروط في زكاة الأسهم؟

هناك بعض الاشتراطات المهمة في الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي أن تبلغ قيمتها النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بسعر الشراء، وأن يحول عليها الحول، وهو عام هجري، وأن تكون خاليةً من الديون، وأن تكون زائدةً عن حاجة مالكها وحاجة من يعولهم.


مواضيع متعلقة