لو عاوز تقدم.. حالات رفض طلب الحصول على وحدات «الإسكان» الشاغرة

09:06 م | السبت 15 مايو 2021

إقبال كثيف تشهده وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فور الإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة، حيث يتسابق المواطنون الراغبون في حجز وحدة سكنية ضمن الطرح، في الذهاب إلى مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط، واتباع إجراءات الحجز.

ووافق مجلس الوزراء على القواعد المحدثة على بيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة، وذلك للجهات والأفراد.

أما عن شروط الحصول على تلك الوحدات غير المباعة، سينطبق عليها كافة شروط صندوق الإسكان الاجتماعي، من حيث السن والدخل وسبق الاستفادة وغير ذلك.

وترصد السطور التالية، حالات رفض طلب الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى الشاغرة «الزائدة عن حد الطلب أو غير المباعة».

حالات رفض طلب الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى الشاغرة

1- أن يكون المتقدم شخصا غير طبيعيا وغير مصري الجنسية.

2- أن يقل عمره عن 21 عاما أويزيد عن 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

3- ألا يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيها.

4- وألا يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، وألا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويا للأسرة «بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا» وعن 54 ألف جنيه سنويا للأعزب «بما يُعادل 4500 جنيه شهريا».

5- أن يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» قد تقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد.

6- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

7- وأن يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

8- أن يكون المتقدم ليس من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.