المالية: توجيهات رئاسية بتوفير أي اعتمادات لـ«الصحة» لمواجهة كورونا

كتب: الوطن

المالية: توجيهات رئاسية بتوفير أي اعتمادات لـ«الصحة» لمواجهة كورونا

المالية: توجيهات رئاسية بتوفير أي اعتمادات لـ«الصحة» لمواجهة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنّ هناك توجيهات رئاسية بتوفير أي اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحي في مواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد؛ بما يضمن تدبير التمويل الكافي لتلبية احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية، واستيراد اللقاحات المضادة، لافتا إلى إتاحة 13.2 مليار جنيه اعتمادات إضافية للقطاع الصحي بمختلف مؤسساته منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن، منها 1.4 مليار جنيه للمستشفيات الجامعية، وملياري جنيه لتوفير التطعيمات ضد فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة المواطنين، وللحد من انتشار هذا الوباء العالمى.

أشار الوزير، إلى أنّ صحة المواطنين تحتل أولوية قصوى لدى الحكومة، وانعكس ذلك في الحرص المتزايد على توفير ميزانية مفتوحة للقطاع الصحي؛ حتى تستطيع مصر تجاوز تحديات أزمة «كورونا»؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية للجائحة، لافتًا إلى أنّ الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الموجة الثالثة لـ«كورونا»، وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة في رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية، وقد اتضح ذلك مؤخرًا فيما جرى إعلانه من تدابير وقائية؛ للحفاظ على ما انتهجته الدولة من مسار متوازن بين تحقيق الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، على النحو الذى يُسهم فى تجنب مخاطر الصدمات الحادة.

68.4 مليار جنيه إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة من يوليو لمارس العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 15.5%

وأوضح أنّ الأرقام الموازنية تُجسد الجهود التي تبذلها الحكومة في التصدي لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وبلغ إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 68.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 15.5% منها 34.1 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوي 18.6% و13.4 مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوي 53.2%,

13.2 مليار جنيه اعتمادات إضافية للقطاع الصحي منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن

وأوضح الوزير أنّ الدولة تُولي اهتمامًا متزايدًا بالعاملين بالقطاع الصحي، وانعكس ذلك خلال الفترة الأخيرة في إقرار حزمة إضافية لتحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، من خلال رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو 600 ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحي بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه من 400 جنيه إلى 700 جنيه والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيهًا، الذي يستفيد منه أساتذة الجامعة فى مستشفيات كليات الطب، وجرى رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح 2200 جنيه شهريًا بدلاً من 400 جنيه، اعتبارًا من خريجي دفعة ديسمبر 2019، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنّ مشروع الموازنة الجديدة يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11.4% عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.

مليارا جنيه لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحد من انتشار الوباء العالمي

أشار الوزير إلى أنّ المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحي، أسهمت فى تخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا، خاصة مبادرة «100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية»، التي أشاد بها مدير عام منظمة الصحة العالمية باعتبارها أكبر مسح طبي في تاريخ الإنسانية يتم إجراؤه لأحد الأمراض المعدية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بها مجانًا، ومبادرة «القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية» التى تم من خلالها إجراء أكثر من 500 ألف عملية جراحية ومبادرة «دعم صحة المرأة المصرية» باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية وغيرها.


مواضيع متعلقة