المجلس الوطني: أحداث القدس تفرض على الأمم المتحدة توفير حماية لفلسطين
المجلس الوطني: أحداث القدس تفرض على الأمم المتحدة توفير حماية لفلسطين
قالت اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الفلسطيني، إن النكبة جريمة مستمرة حتى الآن، يواصل الاحتلال تنفيذها على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 لتغيير معالمها السياسية والتاريخية، من خلال الاستيطان والضم وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وتهجير سكانها الفلسطينيين، بأساليب عنيفة وإرهابية وقسرية، لتكريس احتلاله ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا وعاصمتها القدس.
وبحثت اللجنة السياسية، في اجتماع عقد مساء أمس الإثنين، بمشاركة رئاسة المجلس الوطني، في العاصمة الأردنية عمان، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة، العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، وخاصة في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وسبل التحرك على مختلف المستويات.
ووجه المجتمعون تحية إجلال وإكبار واعتزاز لشعبنا الفلسطيني، خاصة لأهلنا في مدينة القدس المحتلة الذين أرسلوا رسالة عنوانها الصمود والتحدي والشجاعة والبطولة دفاعا عن مدينتهم المقدسة والمسجد الأقصى، ورفضا لسياسة التهجير القسري التي تجري في حي الشيخ جراح الصامد في وجه الاعتداءات الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين الإرهابية.
وأشاروا إلى أن الذكرى الثالثة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، تترافق مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على شعبنا وأرضه ومقدساته، وتنفيذ عمليات تطهير عرقي تستهدف مدينة القدس المحتلة ومقدساتها في محاولة إسرائيلية لاستكمال تهويدها ومحو طابعها ومعالمها التاريخية والحضارية وطمس هويتها الفلسطينية العربية والإسلامية والمسيحية، لصالح المشروع الاستيطاني اليهودي.
وأكدوا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على حقوق الشعب الفلسطيني ويحرمه من ممارسة حقه في تقرير مصيره واستقلاله على أرضه استكمالا لمشروعه الذي بدأ عام 1948 بالاستيلاء على حوالي 78% من أرض فلسطين، وتدمير 531 قرية ومدينة، ارتكب خلالها أكثر من 70 مجزرة، وراح ضحيتها أكثر من 15 ألف إنسان، وتشريد حوالي 950 ألف فلسطيني قسرا.
وشددت على أن سياسة التطهير العرقي التي أنتجتْ نكبة عام 1948، ما زالت تتجلى اليوم بسياسات وإجراءات احتلالية في النقب والمثلث والجليل مستهدفة حرمان أصحاب الأرض الأصليين من ملكية أرضهم ومحو هويتهم الوطنية والقيام بعملية تهويد شاملة للأرض العربية الفلسطينية، ومقايضة وجودهم بولاءات مزيفة لدولة التمييز والفصل العنصري.
وأكدت اللجنة: أن ما يقوم به الاحتلال في مدينة القدس المحتلة من تهجير قسري للمقدسيين من منازلهم في الشيخ جراح، والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان ووادي الجوز والولجة ومطار قلنديا، هي جرائم حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، وهي كذلك جريمة ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل خرقا للقانون الدولي ولاتفاقية لاهاي، وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار «2334» لعام 2016.
وطالب المجلس الوطني الأمم المتحدة بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لرفضها تنفيذ قراري 181، 194، كشرط لقبول عضويتها في الأمم المتحدة، وتنصلها من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تكفل تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وشدد المجتمعون على أن ما يجري خاصة في مدينة القدس وسائر الأراضي الفلسطينية يفرض على الأمم المتحدة توفير الحماية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين، تنفيذا لقرار الجمعية العامة «رقم ES-10/L.23» لعام 2018.
ودعت اللجنة جامعة الدول العربية إلى تنفيذ قرارات قممها المتتالية الخاصة بالدعم المالي منذ عام 2002، والايفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشعب الفلسطيني ولمدينة القدس بشكل خاص، وضرورة تفعيل الصناديق المالية التي أنشئت لهذا الغرض، كما طالب الاجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي بتقديم الدعم المادي والسياسي والإعلامي اللازم لمدينة القدس تنفيذا لقراراتها.
