فرق طبية لإجراء تحليل المخدرات على العاملين بـ«السكة الحديد»

10:51 ص | الاثنين 10 مايو 2021

كشف اللواء عاطف إمام، مدير المركز الطبي بالسكة الحديد، عن إرسال فرق طبية لأماكن العمل بشكل مفاجئ لإجراء تحليل المخدرات على العاملين بطوائف التشغيل في هيئة السكة الحديد، من عمال البلوكات والمزلقانات وسائقي القطارات ومساعديهم وعمال الأبراج والإشارات وعمال التحويلات.

وأشار «إمام» إلى أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، طالب بعمل حملات مفاجئة على العاملين، لمعرفة المدمنين، لاستبعادهم من العمل بطوائف التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى.

وقال «إمام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حملات تحليل المخدرات على العاملين بالسكة الحديد، خاصة قائدي القطارات ومساعديهم، تتم بصورة دورية، لافتاً إلى أنه عقب انتهاء كل حملة يتم إرسال أسماء العاملين المدمنين لرئيس هيئة السكة الحديد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال متعاطي المخدرات.

وذكر أن أكثر المواد تعاطيًا بين العاملين بالسكة الحديد، هي الأستروكس والحشيش والترامادول.

وأضاف رئيس المركز الطبي بالسكة الحديد، أن عقوبة مدمن المخدرات بالهيئة من الممكن أن تصل إلى الاستبعاد من العمل، وذلك لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب، مؤكداً أن سيكون حملات فجائية على جميع العاملين بأماكن عملهم، عقب عيد الفطر المبارك.

ولفت إلى أن وزارة النقل تسعى إلى القضاء نهائياً على ظاهرة تعاطى المخدرات بالسكة الحديد.

وكان عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أكد أنه تم الكشف على ما يقرب من 330 ألف موظف حتى الآن في كل الوزارات والهيئات، ومن بينهم هيئة السكة الحديد، لاسيما سائقي القطارات والحافلات المدرسية، والمؤسسات الحكومية، التابعة في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى انخفاض نسبة التعاطي بينهم.

ولفت مدير صندوق مكافحة الإدمان، إلى أن نسبة التعاطي وصلت إلى 2% حاليًا، بعدما كانت 8% في بداية انطلاق الحملات، ما يؤكد أن حملات الكشف عن المخدرات أدت إلى ردع وانخفاض النسبة، كما أن مشروع القانون سيكون إجراءً رادعًا وسيعمل على تقليل نسبة التعاطي.

ونوه إلى أن وجود 26 مركزًا علاجيًا متخصصًا لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان في 16 محافظة حتى الآن، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بافتتاح 3 مراكز جديدة في شهر فبراير الماضي لتوفير الخدمات العلاجية مجانًا، وفي سرية تامة، ووفقًا للمعايير الدولية.