القباج: انخفاض تعاطي المخدرات بين الشباب بعد إعلان محمد صلاح

01:16 م | الأحد 09 مايو 2021

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية التوعية من تعاطي المخدرات، وأنه تم عمل حملات توعية عن المخدرات بمراكز الشباب والمدارس وكذلك عن طريق الإعلانات.

وقالت الوزيرة بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إن «إعلان المخدرات اللي عملته الوزارة حقق مليون مشاهدة، بينما إعلان محمد صلاح عن المخدرات عمل 30 مليون مشاهدة»، مشيرة إلى أن حملات الدعاية التي تمت مؤخرا أدت إلى انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب، وخصوصا إعلان محمد صلاح، والذي حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة منذ البدء في بثه كحماية للشباب.

كما أعلنت الوزيرة عن زيادة مراكز التأهيل خلال الفترة المقبلة، وأن هناك طلب كبير على تلك المراكز خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يقدم العلاج بالمجان لكل من يتواصل معه وفي سرية تامة حفاظا على المواطنين.

وأشارت إلى أن الصندوق له أكثر من 26 مركزا بـ16 محافظة بعد افتتاح الرئيس السيسي 3 مراكز جديدة بمحافظات البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح مؤخرا.

وأوضحت أن الإعلان الأخير للتوعية بشأن تعاطي المخدرات حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال فترة قليلة جدا، مما يؤكد أن الهدف من التوعية يمكن تحقيقه لأن الشباب تحتاج إلى التوعية من خطر المخدرات.

ونوهت إلى أنه لا يعلن عن موظف أنه يتعاطي المخدرات إلا بعد ثبوت كل التحليل بشأن ذلك، مشيرة إلى أن مدة وقف العمال عقب ظهور نتيجة التحليل العشوائي تكون قصيرة وتشكل أهمية كبيرة وقد تكون حاسمة ومصيرية.

ولفتت إلى أن الصندوق مستمر في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أن نسبة التعاطي والإدمان سجلتا انخفاضا كبيرا.

ووافق مجلس النواب مبدئيا، منذ قليل، بجلسته العامة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.