وكيل «تعليم النواب»: أزمة تفشي «كورونا» عطلت تدريب المدرسين على «منظومة التابلت»
وكيل «تعليم النواب»: أزمة تفشي «كورونا» عطلت تدريب المدرسين على «منظومة التابلت»
- النواب
- كورونا
- "منظومة التابلت"
- "بنك المعرفة"
- النواب
- كورونا
- "منظومة التابلت"
- "بنك المعرفة"
قالت منى عبدالعاطى، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قانون التعليم الجديد يستند إلى تنفيذ خطة استراتيجية الدولة «رؤية مصر 2030» بما يتعلق بشرط الإتاحة، وتأهيل الطلاب للمنافسة فى سوق العمل العالمية، وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية. وأصافت «منى» فى حوار لـ«الوطن»، أن مصر استمرت 40 عاماً تعمل بقانون التعليم نفسه، الأمر الذى يقتضى ضرورة التطوير لينافس النظم التعليمية فى العالم، ويكون قادراً على تخريج طلاب مؤهلين للمنافسة فى سوق العمل.. وإلى نص الحوار:
هل منظومة التابلت فشلت فى مصر؟
- أى منظومة جديدة بها صعوبة فى التطبيق لعدم تدريب المعلمين أولاً اللى هما بدورهم بيعلموا الطالب، وهذا نابع من الظروف التى يمر بها العالم أجمع وانتشار فيروس كورونا الذى جعل الوزارة تطبقه دون أن تقوم بتدريب المعلم بشكل كافٍ ومهارة عالية تمكّنه من التعامل مع أى صعوبات تواجه هذه المنظومة، فالمعلم قديماً كان بيعلم الطالب إزاى يكتب الحروف ليبدأ فى التعلم فلو تخيلنا أن المعلم نفسه غير قادر على التعلم بسبب ظروف انتشار المرض وعدم عمل دورات تدريبية لهم جعلهم أيضاً غير قادرين على العطاء.
هل سيتسبب ذلك فى عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب؟
- بالفعل لو تم بهذا الشكل فى التطبيق من أنه مجرد دخول الطالب إلى النظام، فهو يضمن له النجاح مثلما حدث فى الامتحانات التجريبية، وسيكون هناك عدم تكافؤ للفرص ولكن لا أعتقد أن ذلك سيتم فى الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة نظراً لأنها سنة مصيرية يتحدد على أساسها مستقبل الطلاب.
هذا كفيل بأن يبطل القانون؟
- فى حالة عدم المساواة فى تطبيق القانون سيكون بالطبع غير دستورى، ولكن إذا تم تطبيقه بفلسفته التشريعية وأهدافه مع عدم الإخلال بمبدأ المساواة، وهى قاعدة دستورية، لا شك سيعتبر خطوة تستحق التقدير.
هل المشكلة تكمن فى توصيل خدمة الإنترنت؟
- قد يكون ذلك صحيحاً، فهذه الامتحانات تجريبية وأى شىء جديد قد يتم تطبيقه بشكل خطأ، ولكن يمكن تعديله، وإذا لم يتم تعديله فهذا يقضى على مبدأ تكافؤ الفرص بالتأكيد، نتيجة وجود قصور فى محافظة عن الأخرى فى توصيل خدمة الإنترنت.
هناك العديد من الشكاوى تم تلقيها عن فشل المنظومة.
- بالفعل، ولكن نسبة الشكاوى ليست كما هو متخيل، فالسنة الماضية أصرت الوزارة على تطبيق امتحان الثانوية العامة، فكان كم الشكاوى التى تلقتها الوزارة وأعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب كبيراً، حيث إن أسرة واحدة قد ترسل العديد من الشكاوى.
ما رأيك فى الامتحانات التى جاءت من خارج المنهج؟
- هناك بنك المعرفة، فالطالب لا بد أن يكون مُدرباً للتعامل معه وكيفية الحصول على المعلومة منه، كذلك لو هناك أسئلة من خارج المنهج لا بد أن يُسأل عنها مستشارو المادة ويتم تحديدها بمعرفة المسئولين عن هذه المواد.
ولكن هذا فى حال توافر الإنترنت.
- الإنترنت متوافر عند نسبة كبيرة من الطلاب، وعلى التابلت، المساعدة فى توفير الإجابات من بنك المعرفة وكل طالب لديه «باسوورد» و«ويوزر نيم» يستطيع الحصول على المعلومة، ولنتفق أن المنظومة التعليمية ثلاثة أضلاع منها المدرس والطالب والمنهج، وهناك قصور كبير بسبب وجود الكثير من المدرسين الذين لا يعرفون طريقة استخدام التابلت بشكل جيد، والطالب لا بد أن يكون مدرباً لكن للأسف أزمة فيروس كورونا منعت كل هذا.
فشل تطبيق المنظومة الجديدة
لا أستطيع تحديد نسبة الفشل مطلقاً لأننا سنحتاج إلى وجود رقم، وهذا غير متوافر الآن، والمفروض أن تصدره الغرفة الخاصة بالوزارة، ولكن المحافظات بالتأكيد هناك اختلافات بينها فى التطبيق ما أدى إلى هذا التشتت.
