«اتحاد الصناعات»: ندرس وضع حد أدنى لأجور العاملين بالمصانع

06:29 م | الجمعة 07 مايو 2021

قال مصدر مسؤول باتحاد الصناعات إن الاتحاد ليس لديه أدنى مشكلة في إقرار حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، موضحا أن الأمر يجب أن يخضع للدراسة العميقة من جانب الجهات المعنية، حتى لا ينعكس الأمر بشكل سلبي على قطاعات خدمية مثل السياحة والفنادق، وباقي الخدمات.

وأكد المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن الاتحاد يعد المقترحات الخاصة بكيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور، مطالبا بمراعاة الظروف الخاصة بكل قطاع صناعي على حدة، فضلا عن مراعاة التقسيم الجغرافي لكل صناعة.

لأول مرة.. حد أدنى للأجور وعلاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص

وبدأت الحكومة أول تحركاتها لوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، حيث أنه من المقرر التوصل قبل نهاية الشهر الجاري لتصور قيمة الحد الأدنى للأجور ونسبة العلاوة الدورية الجديدة 2021 للعاملين بالقطاع الخاص.

مراعاة ظروف القطاع الخاص

وقالت وزيرة التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للأجور هالة السعيد، إنها ناقشت خلال أول اجتماع للمجلس بعد قرار إعادة تشكيله رقم 2659 لسنة 2020، مراجعة مستويات الحد الأدنى للأجور وعمل التوصيات واقتراح الحد الأدنى الجديد بالتعاون مع لجنة الأسعار ومستويات المعيشة تمهيدا للعرض على المجلس القومي للأجور، واقتراح نسبة العلاوة الدورية السنوية والتي يمكن الاسترشاد بها في القطاع الخاص في ضوء المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وبما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، ويتلاءم مع الظروف الاقتصادية للدولة المصرية.

وأضافت وزيرة التخطيط في تصريحات لـ«الوطن» أن الاجتماع ناقش إقرار العلاوة الدورية الجديدة للقطاع الخاص لعام 2021، بالإضافة إلى مشروع قانون الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتم الاتفاق على أن تقوم اللجان التي تم تشكيلها بدراسة المقترحات التي تم مناقشتها والعرض على المجلس قبل نهاية شهر مايو الجاري، كما ناقش الاجتماع التصور النهائي لنسبة العلاوة الدورية وقيمة الحد الأدنى للأجور.

القرارات تخدم 12.6 مليون

وبحسب مصادر، تستهدف الحكومة وضع حد أدنى لقرابة 12.6 مليون عامل بالقطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم 6 ملايين موظف.

وكان المجلس الأعلى للأجور قد عقد اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور وزراء القوى العاملة، التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلي وزارات قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي منظمات الأعمال وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من الخبراء والمستشارين.

وبدأ اجتماع المجلس بتشكيل لجانه الثلاث، وهي لجنة الأسعار ومستويات المعيشة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، ولجنة الأجور والعلاوات برئاسة وزير القوى العاملة، ولجنة الشكاوى برئاسة المستشار عبدالحميد بلال.

ويختص المجلس القومي للأجور وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية؛ مع الأخذ في الاعتبار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة، بالإضافة إلى بحث شكاوى المنشات غير القادرة على دفع العلاوة الدورية، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة.