تفاصيل مشروع قانون شغل الوظائف: فصل متعاطي المخدرات خلال 10 أيام
تفاصيل مشروع قانون شغل الوظائف: فصل متعاطي المخدرات خلال 10 أيام
- السكة الحديد
- متعاطي المخدرات
- الموظف متعاطي المخدرات
- فصل الموظف
- السكة الحديد
- متعاطي المخدرات
- الموظف متعاطي المخدرات
- فصل الموظف
كشفت مواد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، عن توقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة، حيث يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون في مدة لا تزيد على 10 أيام عمل، وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي لعينة المخدرات، بهدف وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.
شمول جميع جهات العمل
وتساهم مواد مشروع القانون الجديد، في شموله لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل.
وتعتمد فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة في الحرص على حصر صفة تعاطي المخدرات على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها بالقانون، ومخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.
إجراء التحاليل المفاجئة
من جانبها قالت مصادر، لـ«الوطن» إنه سيتم إجراء تحاليل مفاجئة لعدد من العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة في عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، خاصة الجهات التي تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها قطاع السكة الحديد والنقل.
ويعتبر مشروع القانون هو أول تحرك برلماني بعدما طالب كامل الوزير، وزير النقل، خلال تواجده بمجلس النواب، منذ 10 أيام، بشأن ضرورة إجراء التعديل التشريعي لفصل العناصر الإثارية والمتطرفين في قطاع السكك الحديدية، وكذلك فصل العاملين الذين يتعاطون المخدارات.
وأتاح مشروع القانون للجهات المختصة اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم، مؤكدة أنه سيتم إجراء الكثير من التحاليل المفاجئة عقب تطبيق القانون مباشرة.
