«التعليم العالي»: الشراكة مع جامعة دولية مرموقة شرط إنشاء «خاصة جديدة»
«التعليم العالي»: الشراكة مع جامعة دولية مرموقة شرط إنشاء «خاصة جديدة»
- التعليم العالي
- البحث العلمي
- الجامعات
- الجامعات المصرية
- التعليم العالي
- البحث العلمي
- الجامعات
- الجامعات المصرية
قال الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات والبحث العلمي، إن هناك توجيهات القيادة السياسية بضرورة الانخراط وتوقيع عقود تؤامة مع كبرى الجامعات العالمية الدولية ذات التصنيفات المتقدمة، موضحاَ أن السنوات الماضية شهدت إجراء عدد من الشراكات مع مؤسسات دولية جامعية، سواء للجامعات الحكومية أو الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية.
وأكد «عاشور»، أن الهدف من ذلك ضمان مستوى دولي متميز من التعليم، ووجود خريج حاصل على شهادة معترف بها دولياً ومحلياً، سواء من خلال الشراكات الموجودة مع فروع الجامعات الأجنبية، أو الشراكات الموجودة مع الجامعات الحكومية أو الخاصة.
وأوضح نائب وزير التعليم العالي و البحث العلمي، أن الوزارة اشترطت خلال الفترة الماضية أنه في حال إنشاء جامعة خاصة جديدة يجب أن تكون مرتبطة بشراكة مع إحدى الجامعات الأجنبية، وأن تمنح شهادات مزدوجة مع جامعات ذات تصنيف عالٍ وترتيب مرموق، بهدف إيصال الطلاب إلى المستوى الدولي المرجو منه في العملية التعليمية.
وأشار إلى أن هناك رغبة من الجامعات الإنجليزية والأمريكية في الدخول في شراكات توأمة مع جامعات مصرية، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً إجراء عدد من الشراكات الدولية مع الجامعات الأهلية الجديدة، مثل «العلمين» و«الجلالة» و«الملك سلمان» و«المنصورة».
وتابع «عاشور»، أن الوزارة الفترة الماضية، وضعت نصب أعينها على ربط المقررات الدراسية والمناهج والبرامج باحتياجات سوق العمل، وفقًا لخطة الدولة المصرية 2030، وذلك من خلال دراسة الأنشطة الإقتصادية الموجودة على مستوى الدولة في كل المحافظات، وفقًا لرؤية الدولة في الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية والعمران، لافتًا إلى أنه من خلالها تم رسم خريطة كشفت حجم الأنشطة الاقتصادية المتاح بها فرص عمل، والتي من المقرر أن يتم الاحتياج إليها، ويكون دور التعليم العالي هو تأهيل الخريج وفقاً للاحتياجات سواء كان في مصر أو خارجها، وتم تصنيفها بالتوازي مع الجامعات المختلفة.
وتابع، أن الخريطة التي تم وضعها، أوضحت مكانة الجامعات ومستقبلها بالتوازي مع سياسات وخطط الدولة المستقبلية، ومنها تم استنباط كيفية التركيز على قطاعات معينة سواء من جامعات أو مراكز بحثية أو إنشاء برامج معينة تحتاجها الدولة في المكان المحدد، لافتًا إلى أن العمل عليها تم وفقاً للواقع الفعلي، وعلى سبيل المثال «فيما يتعلق بالمثلث الذهبي، أثبتت الدراسات أن هناك احتياج لبرامج دراسية معينة بالجامعات القريبة للمنطقة، خاصة أن المشروعات المطروحة في تلك المنطقة، خاصة أنها تتيح أكثر من 300 ألف فرصة عمل».
