150 جنيها لبحث الشكاوى المقدمة من أعضاء نقابة المهندسين

12:47 م | الثلاثاء 04 مايو 2021

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة الآن، على المبالغ التي تسدد لنقابة المهندسين، وذلك خلال مناقشة تعديلات قانون نقابة المهندسين.

ووفقًا لنص المادة 46 من مشروع القانون، تسدد لنقابة المهندسين المبالغ الآتية:

1– 150 جنيهًا مقابل نظر الشكاوى أو الطلبات التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة.

2 – اثنان في الألف من قيمة الرسومات أو العقود أو أوامر التوريد أو التقارير الهندسية، على ألا تقل عن 1000 جنيه مقابل مراجعة ودراسة واعتماد الآتي:

أ) جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صورها التي تعد مستندات.

ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التي تعتبر مستندًا، ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور، وتعد الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودًا ما لم تحرر لها عقود.

ج) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية، وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها، كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات.

د) تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع.

3– 3% من قيمة العقد مقابل تقديم طلب تقدير الأتعاب.

ويتحمل تلك المبالغ مقدم الشكوى أو الطلب أو الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو طالب تقدير الأتعاب، بحسب الأحوال، وتحصل نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني، ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة الإشراف على تحصيلها.

كما تنص المادة 47 على: لا يجوز أن تقبل الوزارات، والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها بالبند 2 من المادة السابقة، إلا إذا كان مسددًا عنها مقابل الخدمة المقرر.

ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة، وذلك بالاطلاع على الأوراق المفروض عليها المقابل المقرر، وتكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح من مجلس النقابة، وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على الموظف المقصر في التحقق من تحصيل هذا المقابل.

وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة المبالغ المستحقة عليها في الأحوال والفئات المنصوص عليها في هذا القانون.

وتحصل المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني، ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة الإشراف على تحصيلها.

ووفقا للمادة 48، يتقادم الحق في المطالبة بالمبالغ المستحقة طبقًا لأحكام المادة 46 لمضي 5 سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر، وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء المبالغ بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

ويسقط الحق في استرداد المبالغ المحصلة دون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائها.