الجيش الوطني الليبي يعلن وصول 50 ألف جرعة من «سبوتنيك 5» إلى بنغازي

05:55 ص | الاثنين 03 مايو 2021

أعلن الجيش الوطني الليبي، وصول 50 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك 5» الروسي المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلى مدينة بنغازي.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، في بيان، إنه بناء على تعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر، أمنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، 50 ألف جرعة من «سبوتنيك 5» الروسي الفعال، والذي يعتبر من أفضل اللقاحات في العالم ضد الفيروس.

اللواء المحجوب: عملية التطعيم للعسكريين والمدنيين ستتم مباشرة

واشار اللواء المحجوب، إلى أن الدفعة الأولى وصلت إلى بنغازي وفق الإجراءات الاحترازية الكاملة، موضحا أن عملية التطعيم للعسكريين والمدنيين ستتم مباشرة كمساهمة من القيادة العامة في الأمن الصحي لليبيين، وفي انتظار وصول المزيد من الدفعات تباعا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

المستشار عقيلة صالح يتسلم مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021 بعد تعديله

وفي سياق آخر، تسلم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، خلال لقائه وفد وزاري، مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021 بعد تعديله.

وقال مجلس النواب الليبي في بيان، إن «صالح»، التقى بمكتبه في مدينة القبة بالجبل الأخضر، وفدا من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، وهم وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير التخطيط فاخر بوفرنه، ووزير الداخلية خالد مازن، ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي.

وأضاف المجلس الليبي، أن المستشار صالح، بحث خلال اللقاء مع الوزراء الأوضاع في البلاد وسير عمل الحكومة خلال الفترة الماضية، كما تناول اللقاء مشكلة الكهرباء التي يعانيها المواطن الليبي خلال هذه الأيام نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وسبل التغلب على مشاكل قطاع الكهرباء.

وأشار مجلس النواب الليبي، إلى أن صالح تسلم من الوفد الوزاري الميزانية العامة للدولة للعام 2021 المعدلة من قبل الحكومة بعد تعديلها وفقا لملاحظات البرلمان.

وكان البرلمان الليبي، صوت قبل نحو أسبوعين على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى حكومة عبدالحميد الدبيبة لإصلاحها وتعديلها، بعد اعتراض أغلب النواب على حجمها وأوجه إنفاقها، وبسبب مخاوف من الفساد.

وكانت اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي، أوصت في تقريرها بإعادة النظر في الأرقام المطروحة في الميزانية، وقالت إن الأرقام المقترحة تضرّ باحتياطات الدولة من العملة الصعبة، وتؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، كما تشرع الأبواب أمام الفساد.

وطالبت اللجنة المالية، بالبحث عن مصادر تمويل أخرى تكون بديلة عن النفط، فيما دعا النواب إلى تقليص حجم الميزانية وإعادة النظر في عدد من بنودها.