3 عقبات تقف أمام سحب «التوك توك» من الشارع.. «الميني فان» سعرها غالي
3 عقبات تقف أمام سحب «التوك توك» من الشارع.. «الميني فان» سعرها غالي
تقترب الحكومة خطوة بخطوة لبدء دراسة المقترحات الخاصة بخطتها الموسعة للتعامل مع المركبات ذات الثلاث عجلات، المعروفة باسم «التوك توك».
وتتمثل تلك الخطوة في عقد أول اجتماع للجنة المعنية بوضع تلك المقترحات، ورغم تشكيل تلك اللجنة قبل نحو شهر، ومنحها مهلة شهرين للخروج بتصوّر نهائي، لكنها لم تجتمع حتى الآن، وسوف تعقد الاجتماع الأول بعد إجازة عيد الفطر.
التحرك الحكومي ليس الأول من نوعه
اللافت في التحرك الحكومي أنَّه لم يكن الأول من نوعه، حيث سبقه قرارات شبيهة قبل نحو عامين أو أكثر، ففي نوفمبر 2018 قررت الحكومة اتخاذ خطوة لتحجيم انتشار التوك توك ووقف المنظومة العشوائية التي يعمل من خلالها، من خلال وقف إصدار تراخيص جديدة لـ«التوك توك» لفترة مؤقتة، وهو القرار الذي تبعه تحركات من وزارة التنمية المحلية والمحافظات لبدء تقنين المركبة.
وفي سبتمبر 2019 جاءت الخطوة التالية، حيث أعلن رئيس الوزراء اتجاه الحكومة للبدء في برنامج لاستبدال وإحلال «التوك توك» بسيارات «الميني فان» التي تعمل بالغاز الطبيعي، إلا أن أزمة كورونا وما تبعها من آثار اقتصادية وتغير في الأولويات أرجأ الأمر.
ورغم الهدف المعلن بشأن الخطة الحكومية، وهو القضاء على العشوائية التي تسببت بها منظومة «التوك توك»، منذ ظهورها بعد العام 2005، حيث تشير الإحصاءات إلي بلوغ عدد تلك المركبات نحو 3 ملايين «توك توك»، إلا أن تلك الخطة سوف تصطدم بعدد من العقبات التي ستتطلب جهدًا مضاعفًا من أجل تحويل المقترحات إلى أمر واقع قابل للتنفيذ.
العقبة الأولى التي ستواجه الخطة، هي عدم وجود بيانات دقيقة وتفصيلية لخريطة «التوك توك» في مصر، فبحسب وزارة التنمية المحلية فإن المركبات المرخصة يصل إلى 255 ألف توك توك في عام 2020، وهو ما يعني أن ثلاثة أضعاف هذا الرقم لا تعلم عنه الحكومة شيئا، ومن دون وجود تلك البيانات الدقيقة فإن الأمر قد يبدو مثل محاربة «طواحين الهواء».
العقبة الثانية تتمثل في الآثار الاجتماعية للخطة، وبالأدق كيفية التعامل مع العاملين في هذه المنظومة غير الرسمية، إذ تضم منظومة «التوك توك» فئات عمرية متنوعة لا حصر لها من العاملين، كما أن نسبة لا بأس بعا من الأُسر في المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة تعتمد على أطفالها في قيادة تلك المركبة باعتبارها مصدر الدخل الوحيد.
وبحسب المهندس سمير علام عضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل، فإنَّ المشكلة تكمن في وجود أمر واقع، من خلال وجود أسر كاملة أصبحت تعتمد على تلك المركبة كمصدر أساسي لدخلها الشهري، وهو ما يتطلب التعامل بشكل متدرج مع تلك المنظومة، وعدم اتخاذ قرار حاسم بالإلغاء مرة واحدة دون تمهيد أو إيجاد بدائل مناسبة.العقبة الثالثة التي ربما تمثل أزمة لمالكي التوك توك من الأفراد، تتمثل في آلية التمويل، حيث أن الخطة تقترح بشكل عام، سحب التوك توك من أصحابه ومنحهم سيارة صغيرة الحجم «ميني فان»، وفي تلك الحالة ستكون أسعار السيارة أكثر بكثير من «التوك توك»، وفي ظل عدم وجود جدارة إئتمانية لدي أغلب العاملين على تلك المركبات، فضلا عن انخفاض مستويات أعمارهم، فإن مسألة التمويل ستكون بالغة التعقيد في تلك الحالة.ويرى سمير علام أن الملف معقد ومتشابك ويتطلب العمل في أكثر من مسار بالتوازي، ويحدد المسار الأول الأول بقيام الحكومة بوضع معايير محددة وواضحة لسائق التوك توك نفسه، وهي المعايير التي يجب أن تتضمن اشتراطات السن ومؤهلات السائق.
ويشير إلى أنَّ المسار الثاني يتمثل في ترخيص كل مركبات التوك توك الموجودة حاليا، وإدخالها المنظومة الرسمية، بحيث يتمّ إعداد قاعدة بيانات بالأعداد الموجودة في مصر، وبالتالي معرفة الخريطة الكاملة التي سيتمّ بناء عليها اتخاذ القرارات، بعد سد فجوة غياب البيانات.
أما المسار الثالث فيتمثل في تحديد خط سير لهذه المركبات داخل المدن والمحافظات بشكل مبدئي، بهدف تحجيم «التوك توك» وعدم خروجه إلى الطرق الرئيسية والسريعة، ثم بعد ذلك يتمّ تنفيذ المسار الرابع والمتمثل في الإعلان عن برنامج الإحلال وطرح المركبات الجديدة البديلة، على أن يكون الانضمام اختياري مع وضع حوافز مادية وعينية تجذب أصحاب التوك توك، وتدفعهم للاستغناء عنه.
ووفق «علام»، فإن تنفيذ هذه المقترحات يستغرق سنوات، لكنه في النهاية سيؤدي إلى تنظيم الفوضى الحالية في منظومة التوك توك، بشكل أفضل من الشكل الحالي، ودون تكاليف اجتماعية، وقد يؤدي إلى اختفائها تدريجيًا لصالح السيارات الصغيرة مشيرًا إلى أنَّ المشكلة التي ستواجه الخطة الحالية تتمثل في أن كثير من أصحاب «التوك توك»، لا يستطيعون تحمل قيمة وأسعار سيارات «الفان» التي من المخطط طرحها كبديل.
